مدبولي يبحث مع وزير الخارجية آليات تسريع تنفيذ التمويلات التنموية
بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، آخر مستجدات التمويلات التنموية الموجهة للمشروعات المختلفة، وآليات تعزيز الاستفادة منها في دعم خطط التنمية الوطنية، بالتعاون مع المؤسسات والهيئات الدولية.
مدبولي: متابعة مستمرة لضمان تحقيق المستهدفات التنموية
وخلال اللقاء، أكد رئيس مجلس الوزراء أن ملف التعاون الدولي يمثل أحد المحاور المهمة في دعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة داخل مصر، لما يقدمه من دعم للمشروعات الجاري تنفيذها في عدد من القطاعات التنموية والخدمية.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة استمرار المتابعة الدقيقة لمراحل تنفيذ المشروعات التي يتم تمويلها من جانب شركاء التنمية، بما يضمن الاستفادة المثلى من التمويلات المتاحة وتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية، وفق الجداول الزمنية المحددة.
عبد العاطي يستعرض موقف المشروعات الممولة دولياً
من جانبه، أعرب الدكتور بدر عبد العاطي عن تقديره للشراكة المستمرة بين مصر ومؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، مؤكداً أن هذه الشراكات ساهمت خلال السنوات الماضية في دعم أولويات الدولة، ومساندة جهود الإصلاح الاقتصادي، وتمويل مشروعات تنموية في عدد من المجالات.
واستعرض وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية القائمة، والتي يتم تمويلها من خلال برامج التعاون الدولي والمنح التنموية المقدمة من المؤسسات الدولية المختلفة.
تنسيق حكومي لإزالة معوقات التنفيذ
وأوضح الوزير أن هناك تنسيقاً مستمراً بين وزارة الخارجية والوزارات والجهات المستفيدة من التمويلات والمنح التنموية، بهدف التعامل مع أي تحديات أو عقبات قد تؤثر على معدلات تنفيذ المشروعات، وضمان سير العمل وفق المستهدفات المحددة.
وأشار إلى أن التمويلات والمنح التنموية يتم توجيهها إلى مجموعة متنوعة من القطاعات، بما يدعم خطط الدولة ويسهم في رفع كفاءة القطاعات الحيوية وتسريع تنفيذ البرامج والمشروعات ذات الأولوية.
تعزيز الشراكات الدولية ودعم رؤية مصر 2030
وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور بدر عبد العاطي استمرار الوزارة في العمل على توسيع وتعميق الشراكات مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، إلى جانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتطوير أدوات التعاون الدولي.
وأوضح أن هذه الجهود تستهدف دعم تنفيذ برنامج الإصلاح الوطني، وتعظيم الاستفادة من الشراكات والتمويلات الدولية، بما يتوافق مع مستهدفات التنمية ورؤية مصر 2030.
