وزارة الصناعة تضع خططًا لتعميق التصنيع المحلي وتوسيع صادرات السيارات
أكد المهندس علاء صلاح الدين، رئيس وحدة صناعة السيارات بـ وزارة الصناعة، أن الحكومة المصرية تعكف في الوقت الراهن على صياغة ووضع سياسات متكاملة تستهدف تعميق عمليات التصنيع المحلي داخل قطاع السيارات.
وفي مقدمة هذه الخطوات يأتي التوسع في تصنيع الهياكل المعدنية محلياً، مشيراً إلى أن ارتفاع تكاليف الإنتاج الإجمالية مع محدودية حجم السوق المحلي يمثلان العقبة الرئيسية والتحدي الأبرز أمام تنفيذ هذا التوجه على نطاق واسع.
وأوضح صلاح الدين أن هذا الملف المكتسب أهمية بالغة كان المحور الأساسي خلال الاجتماع الموسع الذي جمع وزير الصناعة بالمجلس الاستشاري الرئاسي لعلماء وخبراء مصر، بحضور عدد من كبرى الشركات المصنعة محلياً؛ حيث تطرقت المناقشات إلى آليات رفع معدلات الإنتاج بما يضمن تحقيق وفورات الاقتصاد الحجمي وخفض تكلفة التجميع والتصنيع.
مبادرات تحفيزية وتنسيق لإعادة تشكيل السوق المحلي
وأشار رئيس وحدة صناعة السيارات إلى أن الشركات المشاركة أبدت استعداداً تاماً للتوسع في الاستثمارات الصناعية الموجهة للتصنيع المحلي، لافتاً إلى أن أجهزة الدولة تعمل بالتوازي على إعداد مبادرات تحفيزية تشجع المستهلك النهائي على إعطاء الأولوية لشراء السيارات المجمعة والمصنعة داخل مصر، بما يضمن زيادة حجم المبيعات ويدفع عجلة الإنتاج.
وأضاف أن الاجتماع خرج بتوصية مشددة تعتمد عقد جلسات فنية متخصصة خلال الأيام القادمة، وذلك من أجل إقرار الآليات التنفيذية الصريحة للبدء في تطبيقه، مؤكداً وجود توافق تام بين الرؤية الحكومية وتوجهات الشركات للنمو في هذا المسار.
التصدير ركيزة أساسية لتنافسية صناعة المكونات
وشدد صلاح الدين على أن فتح منافذ التصدير يمثل الحجر الزاوية والمحدد الرئيسي لنجاح وازدهار صناعة السيارات في أي دولة، مؤكداً أنه لا يمكن بناء قطاع سيارات قوي دون النفاذ إلى الأسواق الخارجية، سواء عبر تصدير المركبات كاملة الصنع أو المكونات المغذية لها.
واختتم بالإشارة إلى أن مصر تمتلك بالفعل نماذج وتجارب ناجحة ملموسة في تصدير مكونات السيارات إلى مختلف الأسواق الدولية، موضحاً أن التوسع في هذا الاتجاه يرتكز على الالتزام الكامل بالمواصفات المعيارية والاشتراطات الفنية المقرة من كبرى الشركات العالمية، وهو ما يمنح المصانع المصرية القوة والمنافسة لرفع حصيلة الصادرات خلال الفترة القادمة.
