وزير الري يتحرك لإعادة تنظيم إدارة المياه وتعزيز مشاركة القطاع الخاص
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية و الري، اجتماعا لمتابعة جهود الإصلاح الهيكلي والمؤسسي داخل الوزارة، وتعزيز حوكمة إدارة الموارد المائية، إلى جانب تطوير آليات مشاركة مستخدمي المياه والقطاع الخاص في إدارة وتنمية الموارد المائية.
ويأتي تحرك الري في إطار توجه الوزارة إلى تطوير منظومة العمل ورفع كفاءة الإدارة المائية، مع التركيز على وضع أطر أكثر وضوحا لتنظيم إدارة الموارد وتعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة المعنية بملف المياه.
تفعيل قانون الموارد المائية والري
واستعرض الاجتماع الإجراءات المرتبطة بتنفيذ مواد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، إلى جانب العمل على تفعيل الإطار التنفيذي للقانون من خلال اللوائح الداعمة وآليات بناء القدرات.
وتشمل الإجراءات تطوير منظومة التفتيش، وتعزيز آليات الإبلاغ عن المخالفات، إلى جانب تنظيم إجراءات العقوبات وفقا للأحكام التي يتضمنها القانون، بما يدعم تطبيق التشريعات المنظمة لاستخدام الموارد المائية.
ويستهدف الري من خلال هذه الإجراءات رفع كفاءة التعامل مع المخالفات وتحسين آليات الرقابة، بما يحافظ على الموارد المائية ويعزز الالتزام بالقواعد المنظمة لاستخدامها.
حوكمة جديدة لإدارة الموارد المائية
وتناول الاجتماع جهود تعزيز هياكل الحوكمة المائية، بما يساهم في رفع مستويات الكفاءة والشفافية في إدارة الموارد المائية، وذلك من خلال اعتماد اللوائح الداخلية للمجلس القومي للمياه وبروتوكولات الحوكمة الخاصة بالتنسيق بين الجهات المعنية بإدارة المياه.
وتدعم هذه الإجراءات تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات المختلفة، وتقليل التداخل في الاختصاصات، وتحسين آليات التنسيق في الملفات المرتبطة بإدارة المياه.
ويعتمد توجه الري في هذا الملف على تطوير آليات الإدارة إلى جانب الإجراءات الفنية، بما يجعل الحوكمة والتنسيق المؤسسي جزءا أساسيا من إدارة الموارد المائية.
روابط مستخدمي المياه تدخل على خط الإدارة
واستعرض الاجتماع أيضا الإجراءات الخاصة بتعزيز دور روابط مستخدمي المياه، وتوسيع مشاركة مستخدمي المياه في إدارة المنظومة المائية.
وتستهدف هذه الخطوة دعم الانتقال إلى مزيد من المشاركة المجتمعية في إدارة المياه، مع رفع كفاءة استخدام الموارد المائية، وربط إدارة المنظومة باحتياجات المستخدمين على أرض الواقع.
وتمنح مشاركة مستخدمي المياه دورا أكبر للروابط في متابعة القضايا المرتبطة باستخدام المياه، بما يدعم جهود الري في رفع كفاءة الإدارة وتحسين التعامل مع التحديات التي تواجه المنظومة.
القطاع الخاص شريك في إدارة المياه
كما بحث الاجتماع إجراءات تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مجال المياه، من خلال إعداد وتعميم إرشادات لتنظيم هذه المشاركة ووضع إطار أكثر وضوحا للاستفادة من إمكانات القطاع الخاص وخبراته.
ويستهدف الري من خلال هذه الخطوة الاستفادة من قدرات القطاع الخاص في دعم جهود تطوير منظومة إدارة الموارد المائية، مع تنظيم أدواره بما يتوافق مع القواعد والضوابط التي تحكم قطاع المياه.
سويلم يوجه باستكمال الإصلاح
وأكد الدكتور هاني سويلم أهمية استكمال الإجراءات اللازمة لتحقيق الإصلاح الهيكلي والمؤسسي داخل الوزارة، وتعزيز حوكمة المياه، مع مواصلة تطوير آليات مشاركة مستخدمي المياه والقطاع الخاص.
ويأتي ذلك بالتوازي مع جهود الري لرفع كفاءة وشفافية إدارة الموارد المائية، وتعزيز قدرة المنظومة على التعامل مع التحديات الحالية والمستقبلية، في ظل أهمية الإدارة الرشيدة للمياه باعتبارها أحد الملفات الرئيسية المرتبطة بالتنمية واستدامة الموارد.
ويعكس التحرك تركيز الوزارة على تطوير منظومة الإدارة إلى جانب تنفيذ المشروعات المائية، من خلال دعم التشريعات والحوكمة والتنسيق المؤسسي، وتوسيع دائرة المشاركة في إدارة الموارد المائية.
