«اتصالات النواب»: 11 مليون حساب على مواقع التواصل مرتبط بخطوط بأسماء مستعارة
كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن حجم أزمة خطوط المحمول المسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم، مشيرًا إلى وجود ملايين الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي المرتبطة بأرقام هاتفية مسجلة ببيانات غير حقيقية أو بأسماء مستعارة.
11 مليون حساب بأسماء مستعارة
وقال أحمد بدوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن هناك نحو 11 مليون حساب مسجل على مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام خطوط تليفون، معظمها بأسماء مستعارة.
وأوضح أن هذه الظاهرة تمثل تحديًا أمام جهود مواجهة الجرائم الإلكترونية، خاصة مع صعوبة التحقق من هوية المستخدم الفعلي لبعض أرقام المحمول المرتبطة بالحسابات الرقمية.
تعديلات قانونية لمواجهة الجرائم الإلكترونية
وأشار رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب إلى أن التعديلات الجديدة في قانون تنقية المعلومات تستهدف المساهمة في الحد من الجرائم الإلكترونية، من خلال تعزيز آليات التعامل مع البيانات والتحقق من هوية المستخدمين.
وأكد أن تشديد إجراءات تسجيل خطوط المحمول يمثل أحد الإجراءات المهمة للحد من إساءة استخدام الأرقام في إنشاء الحسابات الوهمية أو ارتكاب مخالفات وجرائم عبر الإنترنت.
وكلاء وموزعون وراء بعض الخطوط غير المطابقة
وحول أسباب وجود خطوط مسجلة بأسماء أشخاص بينما يستخدمها آخرون، أوضح بدوي أن بعض الوكلاء والموزعين خارج الفروع الرئيسية لشركات الاتصالات كانوا مسؤولين عن تسجيل خطوط ببيانات لا تتطابق مع المستخدمين الفعليين.
وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع تحركات جديدة لإحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول، من بينها تشديد إجراءات التحقق من الهوية، ومراجعة بيانات الخطوط القديمة، إلى جانب الاتجاه لتطبيق بصمة الوجه عند التعاقد على خطوط المحمول الجديدة.
تشديد الرقابة على خطوط المحمول
وتستهدف الإجراءات الجديدة الوصول إلى منظومة أكثر دقة، بحيث يرتبط كل خط محمول ببيانات صحيحة للمستخدم الفعلي، بما يقلل فرص إساءة استخدام أرقام الهاتف في الجرائم الإلكترونية وإنشاء الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
الحسابات الوهمية، قانون تنقية المعلومات، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، شرائح المحمول.
