الخميس 06 أغسطس 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
منتجات وخدمات

الحكومة: 300 ألف فرصة عمل جديدة ترفع عدد المشتغلين إلى 33.6 مليون

الخميس 06/أغسطس/2026 - 03:45 م
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مؤشرات سوق العمل في مصر عن الربع الثاني من عام 2026، والتي أظهرت استمرار تحسن أداء سوق العمل، مع انخفاض معدل البطالة وارتفاع أعداد المشتغلين وقوة العمل.

وأوضح الوزير أن معدل البطالة تراجع إلى 5.8% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بنحو 6% خلال الربع الأول من العام، في مؤشر يعكس استمرار قدرة الاقتصاد المصري على خلق فرص عمل جديدة واستيعاب المزيد من الداخلين إلى سوق العمل.

وأشار إلى أن معدل البطالة بين الذكور انخفض إلى 3.4% مقابل 3.6% خلال الربع الأول، بينما بلغ معدل البطالة بين الإناث 14.4% مقارنة بـ14.3% في الربع السابق، مؤكدًا استمرار جهود الدولة لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل وتوفير مزيد من فرص التشغيل.

وأضاف رستم أن البيانات أظهرت استمرار الفجوة بين الحضر والريف، حيث سجل معدل البطالة في المناطق الحضرية 8.8%، بينما انخفض في المناطق الريفية إلى 3.5% مقارنة بـ4.2% خلال الربع الأول، بما يعكس تحسنًا في معدلات التشغيل بالمناطق الريفية.

وكشف وزير التخطيط أن قوة العمل ارتفعت إلى نحو 35.64 مليون فرد خلال الربع الثاني، مقابل 35.41 مليون فرد في الربع الأول، بنسبة زيادة بلغت 0.6%، كما تراجع عدد المتعطلين إلى نحو 2.08 مليون شخص مقابل 2.13 مليون شخص خلال الربع السابق، بانخفاض نسبته 2.4%.

كما ارتفع عدد المشتغلين إلى نحو 33.6 مليون مشتغل خلال الربع الثاني، مقارنة بـ33.3 مليون مشتغل في الربع الأول، بنسبة نمو بلغت 0.8%، منهم نحو 26.9 مليون مشتغل من الذكور و6.67 مليون مشتغلة من الإناث، بما يعكس استمرار تحسن أوضاع التشغيل في مختلف القطاعات.

وفيما يتعلق بتوزيع العمالة على الأنشطة الاقتصادية، أوضح الوزير أن قطاع الزراعة وصيد الأسماك لا يزال يستحوذ على أكبر نسبة من العمالة بإجمالي 6.25 مليون مشتغل يمثلون 18.6% من إجمالي العاملين، يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 17.2%، ثم الصناعة التحويلية بنسبة 13.5%، وقطاع التشييد والبناء بنسبة 11.8%، ثم قطاع النقل والتخزين بنسبة 9.3%.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن هذه النتائج تعكس استمرار تحسن مؤشرات سوق العمل، مدعومة بتنوع القطاعات الاقتصادية القادرة على توليد فرص العمل، مع مواصلة تنفيذ السياسات الهادفة إلى رفع معدلات التشغيل، وتعزيز مشاركة المرأة، ودعم النمو الاقتصادي المستدام.