الحكومة تطمئن المواطنين: احتياطي السلع يكفي لعام كامل ونمو ملحوظ في الاحتياطي النقدي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في مدينة العلمين الجديدة، حيث تم بحث مجموعة من الملفات السياسية والاقتصادية في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتسليط الضوء على الأوضاع الراهنة في المنطقة، مشيرًا إلى استمرار حالة الحذر والترقب نتيجة تصاعد التوترات المرتبطة بعدة ملفات إقليمية، في مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة ولبنان، إلى جانب امتدادات هذه الأزمات وتأثيراتها المتزايدة، فضلًا عن حدة التصعيد السياسي وتبادل التهديدات بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما يأتي بالتوازي مع جهود دبلوماسية مكثفة تستهدف احتواء الأزمات وخفض التصعيد.
وأوضح مدبولي أن هذه التطورات ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي، حيث تأثرت الأسواق المالية وسلاسل الإمداد، كما شهدت أسعار النفط حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، في ظل حالة عدم اليقين، خاصة مع تصاعد المخاوف المتعلقة بأمن الملاحة في مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم الممرات الحيوية لنقل الطاقة عالميًا.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتابع هذه المستجدات بشكل دقيق، وتتحرك في إطار متوازن يهدف إلى دعم الاستقرار الإقليمي، مع الالتزام بنهج واضح يقوم على تسوية النزاعات بالطرق السلمية، بالتنسيق مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية، بما يسهم في تجنب المزيد من التصعيد.
وفيما يتعلق بالأمن الغذائي، أشار مدبولي إلى أن الرئيس يتابع بصورة دورية موقف الاحتياطي من السلع الأساسية، حيث أظهرت التقارير أن المخزون الاستراتيجي في مستويات آمنة للغاية، تكفي لتغطية احتياجات السوق المحلية لفترات ممتدة، تصل في بعض السلع إلى نحو عام كامل، وهو ما يعكس جاهزية الدولة لمواجهة أي تداعيات محتملة للأزمات العالمية.
كما تناول رئيس الوزراء التحركات الدبلوماسية التي يقوم بها الرئيس، والتي شملت لقاءات واتصالات مع عدد من قادة العالم، من بينهم ملك البحرين، والرئيس الفرنسي، ورئيس وزراء اليونان، حيث تم التباحث حول سبل تهدئة الأوضاع في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالتطورات في إيران ولبنان وليبيا والأراضي الفلسطينية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أعلن مدبولي عن تسجيل الاحتياطي النقدي لمصر ارتفاعًا جديدًا بنهاية يوليو 2026، ليصل إلى 56.3 مليار دولار، مقارنة بـ 55.1 مليار دولار في يونيو من نفس العام، بزيادة شهرية بلغت نحو 1.2 مليار دولار، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تعكس قوة الاقتصاد المصري واستمرار تحسن وضعه الخارجي.
وأضاف أن الدولة تواصل العمل على تعظيم الاستفادة من أصولها من خلال تعزيز التعاون بين مؤسساتها المختلفة، مشيرًا إلى توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون في مدينة العلمين الجديدة، شملت مجالات التنمية السياحية والعمرانية، بالإضافة إلى إطلاق شركة "مواصلات مدن مصر" لتشغيل منظومة النقل الذكي في المدن الجديدة، بما يدعم خطط التنمية ويخلق فرصًا استثمارية جديدة.
إشادة مؤسسة "فيتش" الدولية
وفي ختام حديثه، أشار رئيس الوزراء إلى إشادة مؤسسة "فيتش" الدولية باعتماد مصر لسياسة الدواء الوطنية، معتبرة أنها خطوة مهمة نحو تنظيم القطاع وتعزيز كفاءته، حيث تسهم هذه السياسة في تحسين أمن الإمدادات الدوائية، وتطوير الإطار التنظيمي، ودعم نمو الصناعة المحلية.
