وزير الصناعة: لجنة تنفيذية لتعميق المكون المحلي وتوطين تصنيع هياكل السيارات بالكامل
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تستهدف الانتقال من مرحلة تجميع السيارات إلى بناء صناعة سيارات متكاملة في مصر، من خلال زيادة المكون المحلي، وتوطين تصنيع هياكل السيارات بالكامل، وتعزيز سلاسل التوريد المحلية، بما يدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع المجلس الاستشاري الرئاسي لعلماء وخبراء مصر برئاسة المهندس هاني عازر، وبحضور عدد من قيادات وزارة الصناعة وممثلي شركات تصنيع السيارات والصناعات المغذية، لمناقشة الخطوات التنفيذية لتعميق التصنيع المحلي وتنفيذ توصيات دراسة أعدها المجلس لتطوير قطاع السيارات.
لجنة مشتركة لتنفيذ التوصيات
وأعلن الوزير تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة الصناعة والمجلس الاستشاري الرئاسي ومصنعي السيارات، تتولى إعداد الإطار التنفيذي لتوصيات الدراسة، ومتابعة تنفيذها من خلال اجتماعات دورية تهدف إلى تحويل المقترحات إلى مشروعات قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
مضاعفة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي
واستعرض الاجتماع محاور الدراسة التي تستهدف مضاعفة إنتاج السيارات في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة، مع التركيز على رفع نسبة المكون المحلي، خاصة في الأجزاء المعدنية وهياكل السيارات، بما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية ويزيد فرص التصدير.
كما ناقش المشاركون أهمية بناء منظومة صناعية متكاملة تربط مصانع التجميع بشبكة من الموردين المحليين القادرين على إنتاج مكونات مطابقة للمواصفات العالمية، مع الاستفادة من الخبرات الهندسية المصرية في مجالات التصميم، وتصنيع القوالب، وتطوير العمليات الصناعية والاختبارات.
وشملت المقترحات التوسع في توريد الصاج لموديلات جديدة من السيارات المجمعة محليًا، وفتح أسواق تصديرية لمكونات السيارات بالتعاون مع الشركات الأم، إلى جانب تطوير خامات معدنية أخف وزنًا لتحسين كفاءة استهلاك الوقود، والاستعداد لتلبية احتياجات صناعة السيارات الكهربائية.
جذب استثمارات جديدة في صناعة المسبوكات
وأكد وزير الصناعة أن الوزارة تعمل على جذب شركات عالمية متخصصة في صناعة المسبوكات لضخ استثمارات جديدة في مصر، باعتبارها أحد المكونات الأساسية للصناعات الثقيلة والهندسية، وعلى رأسها صناعة السيارات.
وأوضح أن هذا التوجه يستهدف توطين التكنولوجيا الحديثة، وإعادة تأهيل المصانع القائمة، وإنشاء منشآت إنتاجية متكاملة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات، ورفع تنافسية المنتج المصري، بالتوازي مع تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP).
برنامج لإحلال السيارات المتقادمة
وكشف الوزير عن تنسيق جارٍ بين وزارتي الصناعة والمالية لإطلاق برنامج جديد لإحلال السيارات المتقادمة، يتضمن حوافز وتسهيلات للمواطنين لتشجيع استبدال السيارات القديمة بأخرى حديثة وأكثر كفاءة وأقل تأثيرًا على البيئة.
وأشار إلى أن البرنامج سيسهم في زيادة الطلب على السيارات المصنعة محليًا، إلى جانب توفير كميات من الخردة يمكن إعادة تدويرها لتلبية احتياجات صناعة الحديد والصلب، بما يقلل فاتورة الاستيراد ويعظم الاستفادة من الموارد المحلية.
المصنعون: مستعدون لزيادة المكون المحلي
من جانبهم، أكد ممثلو شركات تصنيع السيارات استعدادهم لزيادة نسبة المكون المحلي وتعميق تصنيع أجزاء ومكونات السيارات، مشيرين إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب توفير المواد الخام اللازمة، وتعزيز القدرات الصناعية المحلية، بما يدعم إقناع الشركات الأم بالتوسع في تصنيع هياكل السيارات ومكوناتها داخل السوق المصرية.
