شكاوى العملاء تهز "حالا".. عملاء يتحدثون عن تهديدات وتسريب بيانات
تخيل إنك اتأخرت في قسط كام يوم، وفجأة تليفونك ما بطلش يرن، والموضوع يوصل لأهلك أو شغلك أو حتى جيرانك، السؤال هنا، ده قانوني؟ ولا لأ؟
في الأيام الأخيرة، عدد من عملاء شركات التمويل الاستهلاكي، ومن بينهم عملاء شركة "حالا"، اشتكوا من أساليب تحصيل الأقساط.
بحسب رواياتهم، بعضهم قال إنه اتعرض لضغوط نفسية، وتهديدات بالتشهير، وكمان تواصل مع أقاربهم أو معارفهم، بالإضافة لمخاوف من استخدام بياناتهم الشخصية بطريقة غير قانونية.
في المقابل، العملاء أكدوا إنهم مش بيهربوا من السداد، لكن أي تأخير في القسط المفروض يتحل بالقانون، مش بالترهيب أو الإهانة.
واحدة من العميلات قالت إنها طلبت مهلة بسبب ظروف صعبة، لكنها فوجئت، حسب روايتها، بتهديدات واتصالات خلتها تقدم شكوى رسمية لمجلس الوزراء، مطالبة بالتحقيق في اللي حصل.
اللي بيطالب بيه المتضررون واضح: لو في موظف تجاوز أو استخدم ألفاظ أو هدد أو استغل بيانات العملاء، لازم يتحاسب، لأن حماية البيانات وخصوصية الناس حق مكفول بالقانون.
وفي الوقت نفسه، الهيئة العامة للرقابة المالية كانت أعلنت إنها شطبت وألغت تراخيص 576 شركة وجمعية في الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة من بداية 2024 وحتى يونيو 2026، ضمن إجراءات تستهدف ضبط السوق وحماية حقوق المتعاملين.
لكن لازم نوضح نقطة مهمة، كل اللي بيتداول حاليًا هو شكاوى وروايات من العملاء، وأي مخالفات أو مسؤوليات قانونية يحددها فقط ما تنتهي إليه التحقيقات والجهات المختصة.
لو اتأخرت في قسط، الشركة من حقها تطالبك بحقها، لكن في المقابل، من حقك كمان إن يتم التعامل معاك باحترام، وتحافظ على خصوصية بياناتك وكرامتك، وفي النهاية القانون هو الفيصل بين كل الأطراف.
