شقق الإسكان الاجتماعي 2026.. طرح جديد قبل نهاية العام بمساحات تبدأ من 90 مترًا
يترقب آلاف المواطنين الإعلان الرسمي عن الطرح الجديد لوحدات الإسكان الاجتماعي، بعد تأكيد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عزمه تنفيذ مرحلة جديدة من المشروعات السكنية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، في خطوة تستهدف زيادة عدد الوحدات المطروحة وتلبية الطلب المتزايد على السكن، مع الحفاظ على معايير العدالة في توزيع الدعم.
وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن التوسع في التعاون مع القطاع الخاص يأتي ضمن خطة الدولة لزيادة المعروض من الوحدات السكنية، موضحة أن هذه الشراكات لن يترتب عليها أي تغيير في شروط التقديم أو ضوابط الاستحقاق المعمول بها حاليًا، حيث سيظل الدعم موجهًا للفئات المستحقة وفقًا للقواعد المنظمة.
وأشارت إلى أن الصندوق سيواصل مراجعة بيانات جميع المتقدمين بدقة، للتأكد من عدم امتلاكهم وحدات سكنية سابقة، إلى جانب التحقق من توافق دخولهم مع الحدود المقررة للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه ومنع أي تجاوزات.
وأضافت أن التمويل سيتم من خلال البنوك المشاركة في منظومة التمويل العقاري، بما يتيح للمواطنين الاستفادة من برامج التمويل المدعومة، وفقًا للضوابط والإجراءات المعتمدة.
وكشفت الرئيس التنفيذي للصندوق أن أول طرح للوحدات الناتجة عن التعاون مع القطاع الخاص من المتوقع أن يتم قبل نهاية العام الجاري، عقب الانتهاء من إجراءات تخصيص الأراضي واستكمال التعاقدات مع الشركات المنفذة، مؤكدة أن الصندوق سيتولى الإشراف الكامل على تنفيذ المشروعات لضمان الالتزام بالمواصفات الفنية وجودة التشطيبات.
وأوضحت أن الوحدات الجديدة ستكون كاملة التشطيب وجاهزة للتسليم، بمساحات تبدأ من 90 مترًا مربعًا، بما يلبي احتياجات الأسر المصرية ويوفر خيارات سكنية متنوعة للمواطنين الراغبين في الحصول على وحدة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي.
ويأتي هذا التوسع في إطار جهود الدولة لتعزيز المعروض من الوحدات السكنية ومواكبة الطلب المتزايد على الإسكان، مع استمرار تطبيق معايير الشفافية وتكافؤ الفرص، بما يسهم في توفير سكن ملائم للمواطنين وتحقيق أهداف برامج الإسكان المدعومة.
