شقق جديدة للمواطنين دون تغيير الشروط.. تفاصيل خطة التوسع في الإسكان الاجتماعي
يترقب آلاف المواطنين إعلان الطرح الجديد لوحدات الإسكان الاجتماعي، بعد كشف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن خطة للتوسع في التعاون مع شركات القطاع الخاص، بهدف زيادة أعداد الوحدات السكنية المطروحة وتلبية الطلب المتزايد على السكن، مع استمرار الالتزام بقواعد وشروط الاستحقاق لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص يستهدف توفير وحدات سكنية إضافية للمواطنين، دون إجراء أي تعديلات على شروط التقديم أو معايير الحصول على الدعم.
وأوضحت أن الصندوق سيواصل تطبيق الضوابط الحالية الخاصة بالاستحقاق، بما يضمن توجيه الوحدات للفئات المستحقة، مشددة على أن زيادة حجم المعروض السكني لن تؤثر على حقوق المتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط.
وأضافت أن الصندوق مستمر في مراجعة وفحص بيانات المتقدمين قبل تخصيص الوحدات، للتأكد من عدم امتلاكهم وحدات سكنية سابقة، إلى جانب التحقق من حدود الدخل المحددة لكل فئة وفقًا للقواعد المنظمة لمنظومة الإسكان الاجتماعي.
وأشارت إلى أن تمويل الوحدات الجديدة سيتم من خلال البنوك المشاركة في مبادرة التمويل العقاري، بما يتيح للمواطنين الاستفادة من برامج التمويل المتاحة وفقًا للضوابط المعتمدة.
أول طرح بالتعاون مع القطاع الخاص قبل نهاية العام
وكشفت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن أولى مشروعات التعاون مع شركات القطاع الخاص من المنتظر طرحها قبل نهاية العام الجاري، عقب الانتهاء من إجراءات تخصيص الأراضي واستكمال التعاقدات مع الشركات المنفذة.
وأكدت أن الصندوق سيتولى متابعة تنفيذ المشروعات والإشراف عليها بشكل مستمر، لضمان الالتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة، وتوفير وحدات ذات جودة مناسبة للمواطنين.
وحدات كاملة التشطيب ومساحات تبدأ من 90 مترًا
وأوضحت مي عبد الحميد أن الوحدات الجديدة ستكون كاملة التشطيب وجاهزة للتسليم، بمساحات تبدأ من 90 مترًا مربعًا، بما يلبي احتياجات الأسر المختلفة، مع استمرار إتاحة برامج التمويل العقاري المدعومة للمستفيدين.
وأكدت أن الهدف من الطرح الجديد هو توفير مزيد من الخيارات السكنية أمام المواطنين، مع الحفاظ على دور الدولة في تنظيم السوق العقارية وضبط منظومة الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه.
ويأتي التوسع في التعاون مع القطاع الخاص ضمن خطة صندوق الإسكان الاجتماعي لزيادة حجم المعروض من الوحدات السكنية، ومواكبة الطلب المتزايد على مشروعات الإسكان، مع استمرار تطبيق معايير العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.
