الإثنين 03 أغسطس 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
بورصة

13.6 مليار جنيه تداولات.. أسهم القطاع المصرفي تستعيد بريقها خلال يوليو

الإثنين 03/أغسطس/2026 - 12:18 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية

استعادت أسهم القطاع المصرفي مكانتها كأحد أبرز المحركات الرئيسية للبورصة المصرية خلال شهر يوليو 2026، مدعومة بعودة مشتريات المستثمرين الأجانب، ونتائج أعمال قوية للبنوك المدرجة، إلى جانب تراجع المخاوف بشأن تأثير خفض أسعار الفائدة على ربحية القطاع، وهو ما انعكس على أداء الأسهم والسيولة المتداولة.

وأظهرت بيانات البورصة المصرية أن مؤشر قطاع البنوك ارتفع بنسبة 6.7% خلال يوليو، مقارنة بزيادة بلغت نحو 1% فقط في يونيو، بينما استحوذ القطاع على نحو 6.3% من إجمالي قيم التداول بالسوق، بإجمالي تعاملات بلغت 13.6 مليار جنيه من أصل 217.1 مليار جنيه خلال الشهر.

كما سجل القطاع تداولات على نحو 201.5 مليون ورقة مالية من خلال 218.5 ألف عملية، فيما بلغ صافي تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب داخل القطاع نحو 1.6 مليار جنيه، لترتفع القيمة السوقية لأسهم البنوك إلى 967.2 مليار جنيه، بما يمثل 24.6% من إجمالي القيمة السوقية للبورصة.

ويرى محللون أن الأداء القوي جاء مدعومًا بإعلان البنوك نتائج مالية إيجابية خلال النصف الأول من عام 2026، حيث حقق البنك التجاري الدولي (CIB)، ومصرف أبوظبي الإسلامي – مصر، وبنك بيت التمويل الكويتي – مصر، وبنك فيصل الإسلامي، وبنك كريدي أجريكول مصر، معدلات نمو متفاوتة في الأرباح، عززت ثقة المستثمرين في قدرة القطاع على الحفاظ على ربحيته رغم تغيرات السياسة النقدية.

وأكدت فريدة خالد، المحلل المالي بشركة إيليت للاستشارات المالية، أن جزءًا كبيرًا من الأخبار الإيجابية أصبح منعكسًا بالفعل في أسعار الأسهم، إلا أن قدرة البنوك على الحفاظ على هوامش الربحية ستظل العامل الرئيسي في تقييم الأداء خلال الفترة المقبلة، خاصة مع توقعات استمرار التحركات التدريجية في أسعار الفائدة.

من جانبه، أشار هيثم فهمي، خبير أسواق المال، إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار، إلى جانب تباطؤ وتيرة خفض أسعار الفائدة، أسهما في دعم أرباح البنوك، مؤكدًا أن أسهم القطاع لا تزال تتمتع بتقييمات جاذبة، وتشكل مكونًا أساسيًا داخل المحافظ الاستثمارية بفضل استقرارها النسبي.

بدورها، توقعت سارة هشام، رئيس قسم البحوث بشركة ميراج لتداول الأوراق المالية، استمرار التدفقات الاستثمارية إلى أسهم البنوك خلال النصف الثاني من العام، مدفوعة بتحسن نتائج الأعمال، واستمرار اهتمام المستثمرين الأجانب، مع إمكانية حدوث عمليات جني أرباح محدودة بعد موجة الصعود الأخيرة، معتبرة أن أي تراجعات سعرية قد تمثل فرصًا استثمارية جديدة.