نظام الإيجار المنتهي بالتملك.. وزارة الصناعة توضح التفاصيل وآليات التطبيق
أعلنت وزارة الصناعة عن إطلاق نظام جديد لتخصيص الأراضي الصناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، وذلك ضمن حزمة من الآليات الحديثة التي تستهدف تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وتقليل الأعباء المالية في المراحل الأولى من إقامة المشروعات.
ويأتي هذا النظام كإضافة نوعية إلى منظومة الطرح الإلكتروني عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، حيث يوفر بدائل مرنة للمستثمرين الراغبين في الحصول على أراضٍ صناعية دون الحاجة إلى تحمل التكلفة الكاملة مقدمًا، بما يمكنهم من توجيه مواردهم المالية نحو إنشاء المصانع وشراء المعدات وخطوط الإنتاج، وهو ما يدعم سرعة بدء التشغيل وزيادة الإنتاج.
ويستهدف النظام الجديد ضمان وصول الأراضي الصناعية إلى المستثمرين الجادين، والقضاء على ممارسات تسقيع الأراضي أو إعادة بيعها دون استغلال فعلي، بما يحقق الاستخدام الأمثل لأصول الدولة ويعزز من كفاءة إدارة الموارد.
تفاصيل وآليات التطبيق
وفقًا لما أعلنته وزارة الصناعة، يتيح النظام مدد إيجارية مرنة تبدأ من 7 سنوات وتصل إلى 21 عامًا كحد أقصى، مقابل قيمة إيجارية سنوية تعادل 5% من سعر المتر المربع، مع إعادة تقييم القيمة الإيجارية بعد مرور 7 سنوات ثم بعد 14 عامًا، وذلك في حال عدم تقدم المستثمر بطلب التملك خلال تلك الفترات.
كما يمنح النظام المستثمرين فرصة التملك بعد مرور عام واحد فقط من بدء التشغيل الفعلي للمشروع، حيث يتم في هذه الحالة خصم ما تم سداده من قيمة الإيجار من إجمالي سعر الأرض، على أن يسدد المستثمر 25% من القيمة المتبقية، ويتم تقسيط باقي المبلغ على ثلاث دفعات سنوية وفق الضوابط المنظمة، وهو ما يحقق توازنًا بين دعم المستثمرين والحفاظ على حقوق الدولة.
منصة رقمية لتبسيط الإجراءات
ومن المقرر أن يتم تقديم طلبات الحصول على الأراضي الصناعية من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، والتي تعمل كنقطة اتصال موحدة تتيح للمستثمرين الاطلاع على الفرص الاستثمارية وكراسات الشروط، واختيار الأراضي المناسبة، واستكمال إجراءات التقديم وسداد الرسوم إلكترونيًا.
وتتولى لجنة متخصصة تضم ممثلين عن الجهات المعنية دراسة الطلبات المقدمة والبت فيها، وفقًا لأولويات التنمية الصناعية والأنشطة المستهدفة، بما يضمن تحقيق أفضل استغلال ممكن للأراضي الصناعية.
تنوع في أنظمة الطرح
ويعد نظام الإيجار المنتهي بالتملك أحد تسعة أنظمة مختلفة تتيحها الدولة لطرح وتخصيص الأراضي الصناعية، والتي تشمل أيضًا التملك المباشر وحق الانتفاع، بما يوفر مجموعة متنوعة من الخيارات التي تتناسب مع احتياجات المستثمرين المختلفة.
ويعكس هذا التوجه حرص الدولة على تهيئة بيئة استثمارية أكثر مرونة وتنافسية، تدعم نمو القطاع الصناعي، وتسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزز من دور الصناعة كقاطرة رئيسية للتنمية الاقتصادية المستدامة.
