وزارة التخطيط: خطة إنقاذ أعادت شركة سمنود للنسيج للإنتاج بعد سنوات من التعثر
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن بنك الاستثمار القومي نجح في تنفيذ خطة شاملة لإعادة شركة سمنود للنسيج والوبريات إلى مسار الإنتاج والتعافي المالي، باعتباره المساهم الرئيسي بالشركة بحصة تبلغ 52%، وذلك بعد سنوات من التحديات التي أثرت على نشاطها وأدائها التشغيلي.
وأوضحت الوزارة أن خطة الإنقاذ استهدفت إعادة تشغيل الشركة من خلال توفير الدعم المالي والإداري، وإعادة هيكلة منظومة العمل، بما يضمن استعادة النشاط الإنتاجي مع الحفاظ على حقوق العاملين، وهو ما انعكس على تحسن المؤشرات المالية والإنتاجية وعودة الشركة للمشاركة في دعم القطاع الصناعي.
وفي إطار تنفيذ الخطة، ضخ بنك الاستثمار القومي تمويلات ومساهمات جديدة تجاوزت قيمتها 74 مليون جنيه، لتوفير رأس المال العامل اللازم لإعادة تشغيل الشركة بعد فترة من التوقف الكامل، إلى جانب تقديم الدعم الفني والإداري لتطوير خطوط الإنتاج، وتوسيع قاعدة المنتجات، بما ساعد الشركة على استعادة طاقتها التشغيلية والوفاء بجزء كبير من التزاماتها المالية من الإيرادات الناتجة عن نشاطها الفعلي.
وأكدت الوزارة أن الخطة أولت اهتمامًا كبيرًا بالعاملين، الذين يبلغ عددهم 563 موظفًا وعاملًا، باعتبارهم الركيزة الأساسية لاستمرار الشركة، حيث شهدت الأجور زيادات غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفع إجمالي بند الأجور من نحو 900 ألف جنيه خلال العام المالي 2019-2020 إلى نحو 1.87 مليون جنيه في أكتوبر 2024، بنسبة زيادة تجاوزت 100%.
صرف العلاوات الدورية
وشملت الإجراءات أيضًا التطبيق التدريجي لقرارات المجلس القومي للأجور، وصرف العلاوات الدورية والاستثنائية للعاملين، بالإضافة إلى إنهاء عدد من الملفات العالقة، وفي مقدمتها تسوية أوضاع 185 عاملة ضمن برنامج المعاش الاختياري، مع ضمان حصولهن على جميع الحقوق القانونية والمالية المستحقة.
كما تضمنت خطة إعادة الهيكلة تنسيقًا مشتركًا بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة العامة للتأمين الصحي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بهدف معالجة المديونيات التاريخية للشركة، وإعادة جدولة المستحقات الخاصة بالتأمين الصحي، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للعاملين، مع الحفاظ على حقوق الجهات الدائنة.
وأكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الدولة لإعادة إحياء الشركات الإنتاجية المتعثرة، وتعزيز قدرتها على المنافسة، ودعم الصناعة الوطنية، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل.
