«الرقابة على الصادرات» تعزز دعم الشركات المصرية للتوسع في الأسواق العالمية
تواصل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية جهودها لزيادة أعداد الشركات المصرية القادرة على دخول الأسواق الدولية، من خلال مبادرات تستهدف رفع جاهزية مجتمع الأعمال وتقديم الدعم الفني والإجرائي للمصدرين. وفي هذا الإطار، شارك اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، في فعاليات مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» التي تستضيفها جامعة طنطا، بهدف تعزيز قدرات الشركات ودعم تنافسية المنتج المصري خارجيًا.
خدمات متكاملة لمساندة المصدرين
جاءت مشاركة رئيس الهيئة خلال الجلسة الثانية من فعاليات المبادرة، التي تنظمها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية يومي 29 و30 يوليو، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من قيادات الوزارة والجهات التابعة لها، إلى جانب ممثلي مجتمع الأعمال والمصدرين والمستثمرين.
وأكد اللواء عصام النجار أن الهيئة تعمل على توفير منظومة متكاملة من الخدمات التي تساعد الشركات على الاستعداد للتصدير، موضحًا أن خدمات الفحص والاختبارات وإصدار شهادات المطابقة، إلى جانب توفير المعلومات المتعلقة بالمواصفات والاشتراطات الفنية، تمثل أدوات رئيسية لدعم الشركات الراغبة في الوصول إلى الأسواق الخارجية.
تطوير الإجراءات لتسهيل حركة التجارة
وأشار النجار إلى استمرار الهيئة في تحديث منظومة الخدمات المقدمة للمصدرين، عبر التوسع في تطبيق التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، بالتوازي مع رفع كفاءة المعامل وتطوير آليات العمل. ومن شأن هذه الخطوات تقليل الوقت اللازم للحصول على الخدمات، وتيسير حركة التجارة الخارجية، فضلًا عن تعزيز ثقة الشركات في منظومة دعم التصدير.
وأضاف أن الالتزام بالمعايير والمواصفات الدولية يمثل عاملًا أساسيًا في تحسين قدرة المنتجات المصرية على المنافسة، خاصة مع اختلاف المتطلبات الفنية من سوق إلى آخر، وهو ما يجعل الخدمات الفنية التي تقدمها الهيئة عنصرًا مهمًا في مساعدة الشركات على تلبية شروط النفاذ للأسواق العالمية.
تعاون حكومي لزيادة قاعدة المصدرين
وتأتي مشاركة الهيئة في المبادرة ضمن توجه يستهدف تعزيز التكامل بين مختلف الجهات التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وتوفير الخدمات والدعم الفني للشركات في المحافظات، بما يسهم في توسيع قاعدة المصدرين ورفع كفاءة المنتجات المصرية.
واختُتمت الفعاليات بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية ومجتمع الأعمال، وتقديم المساندة الفنية اللازمة للشركات، بما يدعم جهود الدولة لزيادة الصادرات، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على المستوى الدولي.
