نزاع تجاري جديد.. منظمة التجارة العالمية تقضي بعدم توافق الرسوم التركية مع الاتفاقيات
قضت منظمة التجارة العالمية ضد تركيا في النزاع التجاري الذي رفعته الصين بشأن الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على واردات السيارات الكهربائية الصينية، معتبرة أن الإجراءات التي اتخذتها أنقرة لا تتوافق مع عدد من الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيات التجارية الدولية.
وجاء الحكم بعد شكوى تقدمت بها بكين في أكتوبر 2024، اعتراضًا على قرار تركيا فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 40% على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين، في خطوة بررتها أنقرة آنذاك بحماية الصناعة المحلية وتنظيم المنافسة داخل السوق التركية.
وخلص تقرير جهاز تسوية المنازعات التابع لمنظمة التجارة العالمية إلى أن الرسوم الإضافية التي فرضتها تركيا تتعارض مع عدد من الاتفاقيات التجارية الموقعة في إطار المنظمة، والتي تعود إلى عام 1994، ما يعني أن الإجراءات التركية لا تتوافق مع قواعد التجارة متعددة الأطراف التي تحكم حركة السلع بين الدول الأعضاء.
ويعد القرار تطورًا جديدًا في النزاعات التجارية المرتبطة بقطاع السيارات الكهربائية، الذي يشهد منافسة متزايدة على المستوى العالمي، في ظل التوسع الكبير للشركات الصينية في إنتاج وتصدير المركبات الكهربائية إلى مختلف الأسواق، وما يقابله من إجراءات حمائية في عدد من الدول.
ورغم صدور الحكم، فإن قواعد منظمة التجارة العالمية تمنح طرفي النزاع الحق في الطعن على القرار، إلا أن آلية الاستئناف داخل المنظمة لا تزال معطلة منذ نهاية عام 2019، بسبب استمرار الخلافات حول تعيين أعضاء هيئة الاستئناف، وهو ما يحد من إمكانية إصدار أحكام نهائية في العديد من القضايا التجارية الدولية.
ويرى مراقبون أن تعطل نظام الاستئناف أضعف فعالية آلية تسوية المنازعات داخل منظمة التجارة العالمية، وأدى إلى إطالة أمد النزاعات التجارية بين الدول، في وقت تتزايد فيه الخلافات المرتبطة بالتعريفات الجمركية والدعم الحكومي للقطاعات الصناعية، وعلى رأسها صناعة السيارات الكهربائية.
ويأتي هذا الحكم في ظل تصاعد المنافسة العالمية على سوق المركبات الكهربائية، حيث تسعى الصين إلى توسيع صادراتها مستفيدة من قدراتها الإنتاجية الكبيرة، بينما تتجه دول عديدة إلى فرض إجراءات تجارية لحماية صناعاتها المحلية من تدفق الواردات منخفضة التكلفة.
ومن المتوقع أن يفتح القرار الباب أمام مشاورات جديدة بين الصين وتركيا بشأن مستقبل الرسوم الجمركية، خاصة إذا رغبت أنقرة في مواءمة إجراءاتها مع قواعد منظمة التجارة العالمية، بما يضمن تجنب المزيد من النزاعات التجارية مستقبلاً، مع استمرار التحديات التي تواجه النظام التجاري العالمي في ظل تصاعد السياسات الحمائية.
