سندات دول الخليج تسجل رقماً قياسياً عند 112 مليار دولار
سجلت سندات دول الخليج مستوى قياسيًا جديدًا منذ بداية عام 2026، بعدما بلغت قيمة الإصدارات نحو 112 مليار دولار، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله خلال هذه الفترة من العام، في ظل تسارع خطط دول المنطقة لتمويل مشروعات البنية التحتية الاستراتيجية.
ويعكس هذا الرقم زيادة كبيرة في وتيرة الاقتراض، إذ ارتفعت إصدارات السندات بأكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2022، مع توجه الحكومات الخليجية إلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات ضخمة تهدف إلى تعزيز سلاسل الإمداد ورفع كفاءة شبكات النقل والطاقة.
تمويل مشروعات تقلل الاعتماد على مضيق هرمز
تشمل المشروعات الجاري تمويلها إنشاء موانئ جديدة على البحر الأحمر وخليج عُمان، إلى جانب تطوير وإعادة تأهيل خطوط أنابيب النفط والغاز، وتحسين شبكات الطرق التي تربط دول الخليج، بما يساهم في توفير مسارات بديلة للتجارة والطاقة وتقليل الاعتماد على مضيق هرمز.
ويأتي هذا التوجه في ظل التوترات الجيوسياسية التي دفعت العديد من دول المنطقة إلى تسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية الاستراتيجية.
الكويت تجمع 6 مليارات دولار
وفي أحدث عمليات التمويل، نجحت الكويت في جمع 6 مليارات دولار من خلال إصدار سندات الأسبوع الماضي، بينما تجاوزت طلبات المستثمرين 14.8 مليار دولار، أي أكثر من ضعف قيمة الإصدار، وهو ما يعكس استمرار قوة الطلب العالمي على ديون دول الخليج وثقة المستثمرين في اقتصادات المنطقة.
وتيرة اقتراض غير مسبوقة
تشير البيانات إلى أن السعودية والإمارات وقطر والكويت تقود موجة الاقتراض الحالية، مع التركيز على تمويل مشروعات استراتيجية طويلة الأجل تستهدف تعزيز البنية التحتية، ودعم التجارة الإقليمية، ورفع كفاءة شبكات النقل والطاقة.
ويرى محللون أن الإقبال الكبير على السندات الخليجية يؤكد استمرار ثقة المستثمرين في الاقتصادات الخليجية، رغم التحديات الجيوسياسية، مع توقعات باستمرار نشاط أسواق الدين خلال الأشهر المقبلة لدعم خطط التنمية والمشروعات الكبرى في المنطقة.
