تعديلات قانون الضريبة.. الضرائب تعلن تفاصيل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية
أعلنت مصلحة الضرائب المصرية تطبيق آلية محاسبية مبسطة لاحتساب تكلفة اقتناء الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة، وذلك في إطار تنفيذ تعديلات قانون الضريبة الهادفة إلى تبسيط الإجراءات الضريبية، وتعزيز الشفافية، ودعم الاستثمار في سوق المال.
وأكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هذه الخطوة تأتي ضمن التنسيق المستمر بين وزارة المالية، ومصلحة الضرائب، والهيئة العامة للرقابة المالية، لتنفيذ الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، التي تستهدف تحفيز الاستثمار، وتنشيط سوق الأوراق المالية، ودعم الممولين الملتزمين.
تعديلات جديدة في قانون الضريبة
أوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن التعديلات التي أُدخلت على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، إلى جانب تعديلات قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، تستهدف القضاء على الازدواج الضريبي الذي كان يفرض على توزيعات الأرباح، بما يحقق عدالة أكبر للممولين ويشجع الشركات على التوسع والاستثمار.
وأضافت أن التعديلات تضمنت منح حوافز نقدية للشركات التي تقوم بقيد أسهمها في البورصة المصرية، وفق مجموعة من الضوابط والمعايير، في خطوة تهدف إلى زيادة عدد الشركات المقيدة وتعميق سوق المال المصري.
إعفاءات لدعم سوق الأوراق المالية
وأشارت مصلحة الضرائب المصرية إلى أن التعديلات الجديدة نصت على إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة من ضريبة الدخل، مع الاكتفاء بخضوعها لضريبة الدمغة النسبية، وهو ما يسهم في تقليل الأعباء الضريبية على المستثمرين.
كما تم استبعاد عمليات بيع الأوراق المالية غير المقيدة من الخضوع لضريبة الدمغة، لتقتصر المحاسبة عليها وفق أحكام ضريبة الدخل فقط، بما ينهي بشكل كامل مشكلة الازدواج الضريبي التي كانت تواجه المستثمرين في هذا القطاع.
دعم نشاط صانع السوق
وفي إطار دعم البورصة المصرية وزيادة معدلات التداول، أوضحت مصلحة الضرائب المصرية أن التعديلات شملت أيضًا إعفاء نشاط "صانع السوق" من ضريبة الدمغة، باعتباره أحد الأدوات الرئيسية لتعزيز السيولة داخل السوق وتحسين كفاءة التداول.
أهداف التعديلات الضريبية
تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتحسين مناخ الاستثمار، من خلال تبسيط آليات المحاسبة الضريبية، وتقديم حوافز تشجع الشركات على القيد في البورصة، بما يدعم جذب استثمارات جديدة، ويرفع كفاءة سوق الأوراق المالية، ويسهم في تعزيز النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
