«الضرائب»: إصلاحات ضريبية جديدة لتحفيز الاستثمار في سوق الأوراق المالية
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزارة المالية، بالتنسيق مع مصلحة الضرائب والهيئة العامة للرقابة المالية، تعمل على تنفيذ حزمة من التعديلات الجوهرية على قانوني الضريبة على الدخل وضريبة الدمغة، بهدف دعم سوق الأوراق المالية وتعزيز جاذبية الاستثمار في البورصة المصرية.
وأوضحت رئيس المصلحة أن هذه التعديلات تأتي في إطار توجه الدولة نحو تطوير المنظومة الضريبية، بما يحقق التوازن بين تعظيم الإيرادات العامة للدولة وتحفيز الاستثمار، مع توفير بيئة تشريعية أكثر استقرارًا ووضوحًا للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأضافت أن التنسيق المستمر بين وزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية يعكس حرص الحكومة على إزالة التحديات الضريبية التي قد تؤثر على نشاط سوق المال، والعمل على صياغة قواعد ضريبية أكثر مرونة، بما يسهم في زيادة معدلات التداول، وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، وتعزيز قدرة البورصة المصرية على المنافسة إقليميًا.
وأشارت إلى أن الإصلاحات الضريبية تستهدف دعم قطاع الأوراق المالية باعتباره أحد أهم أدوات تمويل الشركات، وتوفير مصادر تمويل بديلة تساعد الشركات على التوسع وزيادة استثماراتها، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وأكدت أن مصلحة الضرائب تتبنى نهجًا يقوم على الشراكة مع مجتمع الأعمال، والاستماع إلى مقترحات المستثمرين والمؤسسات المالية، بما يضمن إصدار تشريعات تحقق العدالة الضريبية وتدعم مناخ الاستثمار، دون الإخلال بحقوق الخزانة العامة.
ولفتت إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ استراتيجية شاملة لتحديث المنظومة الضريبية، تعتمد على التحول الرقمي، وتبسيط الإجراءات، وتوسيع القاعدة الضريبية، بما يرفع كفاءة الإدارة الضريبية ويعزز الامتثال الطوعي، إلى جانب دعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.
ويرى خبراء سوق المال أن أي تعديلات ضريبية تسهم في تبسيط المعاملات وخفض الأعباء على المستثمرين سيكون لها أثر إيجابي على أداء البورصة، من خلال زيادة السيولة، وتحفيز الاستثمار المؤسسي، وتشجيع الشركات على القيد وطرح أسهمها في السوق، وهو ما يدعم مستهدفات الدولة لتعزيز دور سوق الأوراق المالية في تمويل التنمية الاقتصادية.
