البنك الأهلي المصري يضخ ملياري جنيه لدعم التنمية المجتمعية خلال 2025
واصل البنك الأهلي المصري تعزيز دوره في دعم التنمية المجتمعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تنفيذ استراتيجية متكاملة للمسؤولية المجتمعية، بلغت قيمة مساهماتها نحو 2 مليار جنيه خلال عام 2025، في إطار جهوده لدعم المبادرات التنموية وتحسين جودة الحياة للمواطنين في مختلف المحافظات.
وأكد البنك أن استراتيجيته ترتكز على تحقيق أثر تنموي مستدام، عبر توجيه التمويلات إلى القطاعات الأكثر احتياجًا، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على مشروعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.
وأوضح أن مساهماته شملت دعم وتطوير المستشفيات والمنشآت الصحية، والمشاركة في توفير الأجهزة الطبية الحديثة، والمساهمة في المبادرات العلاجية، إلى جانب تنفيذ مشروعات تستهدف تحسين الخدمات الصحية ورفع كفاءتها بما ينعكس على جودة الرعاية المقدمة للمواطنين.
وفي قطاع التعليم، واصل البنك دعم تطوير المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية، وتمويل المبادرات التي تستهدف رفع جودة العملية التعليمية، وتأهيل الكوادر البشرية، وتوفير بيئة تعليمية أكثر كفاءة، باعتبار التعليم أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.
كما أولى البنك اهتمامًا ببرامج الحماية الاجتماعية وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، من خلال دعم المبادرات الهادفة إلى تحسين مستوى المعيشة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورفع مستوى الدخل للأسر المستفيدة.
وأشار البنك إلى أن استراتيجية المسؤولية المجتمعية تعتمد على بناء شراكات فعالة مع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والجهات المعنية، لضمان توجيه الموارد إلى المشروعات ذات الأولوية وتحقيق أكبر أثر تنموي ممكن، مع الالتزام بمعايير الحوكمة والاستدامة في تنفيذ المبادرات.
ويواصل البنك الأهلي المصري توسيع نطاق مساهماته المجتمعية عامًا بعد آخر، انطلاقًا من دوره الوطني باعتباره أحد أكبر المؤسسات المصرفية في مصر، حيث يسعى إلى دعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز الشمول المالي، والمساهمة في تنفيذ المبادرات التي تستهدف تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
