السيسي يصدق على زيادة رأس مال صندوق النقد العربي وتعديل اتفاقية التأسيس
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 115 لسنة 2026، بالموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي رقم 9 لسنة 2024، الخاص بزيادة رأس مال الصندوق، إلى جانب الموافقة على تعديل عدد من مواد اتفاقية تأسيسه، في خطوة تستهدف تعزيز القدرات التمويلية للمؤسسة العربية ودعم دورها في مساندة الاقتصادات الأعضاء.
وجاء القرار بعد استكمال الإجراءات الدستورية والتشريعية، إذ سبق أن وافق مجلس النواب على القرار خلال جلسته المنعقدة في 19 مايو 2026، قبل أن يتم نشره في الجريدة الرسمية الصادرة اليوم الأحد، ليصبح نافذًا وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.
وتأتي زيادة رأس مال صندوق النقد العربي في إطار جهود الدول الأعضاء لتعزيز الموارد المالية للصندوق، بما يمكنه من توسيع نطاق برامجه التمويلية والفنية، ودعم الدول العربية في مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية، وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي في المنطقة.
ويعد صندوق النقد العربي إحدى أبرز المؤسسات المالية العربية، حيث يضطلع بدور مهم في تقديم القروض والتسهيلات المالية للدول الأعضاء، إلى جانب دعم برامج الإصلاح الاقتصادي، وتطوير أسواق المال، وتعزيز التكامل المالي والنقدي بين الدول العربية.
كما تسهم التعديلات التي شملتها اتفاقية تأسيس الصندوق في تحديث الإطار القانوني والتنظيمي لعمله، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية، ويعزز كفاءة أدواته التمويلية وقدرته على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للدول الأعضاء.
ويرى خبراء أن زيادة رأس مال الصندوق تمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرته على تمويل برامج التنمية والإصلاح الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات التي تواجه العديد من الاقتصادات العربية نتيجة التقلبات العالمية، وارتفاع تكاليف التمويل، والضغوط المرتبطة بالتضخم وأسعار الفائدة.
ويعكس القرار استمرار التزام مصر بدعم مؤسسات العمل العربي المشترك، والمساهمة في تعزيز دورها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويعزز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية.
