تحويل العدادات الكودية إلى قانونية.. الشروط والأوراق المطلوبة والفئات المستفيدة

أصبح تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية من أبرز الملفات التي تشغل أصحاب العقارات القديمة خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد إعلان جهات الكهرباء المختصة عن تيسيرات جديدة تسمح لبعض الفئات بتقنين أوضاع عدادات الكهرباء دون الحاجة إلى تقديم مستندات التصالح على مخالفات البناء أو استخراج رخصة بناء، بشرط تقديم ما يثبت أقدمية العقار بالمستندات الرسمية.

وتأتي هذه الخطوة كحل مهم لعدد كبير من المواطنين الذين كانوا يعتمدون على العدادات الكودية داخل العقارات القديمة، حيث تمنحهم فرصة لتثبيت الوضع القانوني لاستهلاك الكهرباء، والاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها شركات توزيع الكهرباء بشكل رسمي، بالإضافة إلى تجنب أي مشكلات مستقبلية مرتبطة بالعدادات الكودية.

تحويل العداد الكودي إلى قانوني

ويبحث العديد من أصحاب الوحدات السكنية عن شروط تحويل العداد الكودي إلى قانوني، والمستندات المطلوبة، والفئات التي يحق لها الاستفادة من هذه التيسيرات، خاصة في ظل وجود عقارات قديمة يصعب عليها استخراج تراخيص بناء بعد مرور سنوات طويلة على إنشائها.

من يحق له تحويل العدادات الكودية إلى قانونية؟

أوضحت الجهات المختصة بالكهرباء أن تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية يقتصر على العقارات القديمة التي يمكن إثبات تاريخ إنشائها بشكل رسمي، والتي كانت في الأساس تعتمد على عداد كهرباء قانوني يخدم العقار بالكامل قبل تركيب العدادات الكودية لتوزيع الاستهلاك بين الوحدات السكنية المختلفة.

وتشمل هذه الحالات العقارات التي تم تقسيمها إلى شقق أو طوابق مستقلة، وتم تركيب عدادات كودية لكل وحدة بهدف تنظيم استهلاك الكهرباء وفصل الأحمال بين السكان.

ولا تشمل هذه التيسيرات المباني المخالفة حديثة الإنشاء، حيث تستهدف فقط العقارات المستقرة التي يمكن إثبات أقدميتها وفق المستندات الرسمية المطلوبة.

لو كارت العداد ضاع.. اعمل 5 خطوات ورجع النور

قبل ما تقدم الطلب.. 5 حالات ممكن ترفض تحويل العداد الكودي لقانوني

شروط تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني

حددت شركات توزيع الكهرباء مجموعة من الشروط الأساسية لقبول طلبات تحويل العدادات الكودية إلى قانونية، وتشمل:

وجود عداد كهرباء قانوني قديم كان يخدم العقار.
إثبات أن العقار قائم منذ سنوات طويلة.
أن تكون العدادات الكودية قد تم تركيبها لاحقًا لتنظيم توزيع الاستهلاك بين الوحدات.
تقديم مستندات رسمية تثبت تاريخ إنشاء المبنى.
استكمال جميع البيانات المطلوبة لدى شركة توزيع الكهرباء المختصة.
مطابقة حالة العقار للضوابط والإجراءات المعتمدة.

وتهدف هذه الشروط إلى تسهيل تقنين أوضاع العقارات القديمة التي يصعب التعامل معها وفق الإجراءات التقليدية الخاصة بالتراخيص.

عقارات يمكنها التحويل دون شهادة تصالح أو رخصة بناء

من أبرز التيسيرات الجديدة إمكانية تحويل بعض العدادات الكودية إلى قانونية دون تقديم شهادة التصالح على مخالفات البناء أو رخصة بناء، وذلك بالنسبة للعقارات التي يثبت إنشاؤها قبل عام 1975.

ويشترط في هذه الحالة تقديم مستند رسمي يؤكد تاريخ إنشاء العقار، مثل المستندات الصادرة من الجهات المختصة أو ما يثبت وجود المبنى قبل التاريخ المحدد.

ويمثل هذا الأمر انفراجة كبيرة لأصحاب المنازل القديمة التي كانت تعتمد في البداية على عداد كهرباء واحد للعقار، ثم تم تقسيم الوحدات وتركيب عدادات مستقلة لكل شقة أو طابق.

هل وجود أكثر من عداد كهرباء باسم شخص واحد مخالفة؟

أكدت شركات الكهرباء أن وجود أكثر من عداد كهرباء باسم شخص واحد لا يعد مخالفة قانونية في حد ذاته، طالما أن هذه العدادات تخدم وحدات مختلفة داخل العقار نفسه.

ويكون الوضع قانونيًا عندما يكون الهدف من تركيب أكثر من عداد هو فصل استهلاك الكهرباء بين الشقق أو الطوابق المختلفة، وليس التحايل على منظومة الكهرباء أو الاستخدام غير القانوني للطاقة.

ويعتبر هذا الأمر من النقاط التي قد تساعد في الموافقة على تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية عند توافر باقي الشروط المطلوبة.

المستندات المطلوبة لتحويل العدادات الكودية إلى قانونية

يتطلب تقديم طلب تحويل العداد الكودي إلى قانوني تجهيز عدد من الأوراق الرسمية، ومن أبرزها:

شهادة كشف المشتملات أو العوائد من مأمورية الضرائب العقارية.
مستند رسمي يثبت تاريخ إنشاء العقار.
فواتير مرافق قديمة إن وجدت.
صورة عقد أو إيصال سداد العداد القانوني القديم.
صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب.
عقود ملكية الوحدات أو الطوابق عند توافرها.

وتستخدم هذه المستندات للتأكد من أقدمية العقار ومراجعة مدى استيفائه للشروط اللازمة قبل إصدار قرار التحويل.

خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني

تبدأ إجراءات التحويل بالحصول على مستند رسمي يثبت تاريخ إنشاء العقار من الجهات المختصة، سواء مجلس المدينة أو الحي أو مأمورية الضرائب العقارية.

بعد تجهيز الأوراق المطلوبة، يتوجه صاحب الطلب إلى شركة توزيع الكهرباء التابعة للعقار لتقديم طلب التحويل، مرفقًا بجميع المستندات المطلوبة.

وتقوم الشركة بمراجعة الملف والتأكد من صحة البيانات والمستندات المقدمة، ثم يتم اتخاذ القرار النهائي بالموافقة على التحويل أو طلب استكمال أي أوراق إضافية.

المعاينة الفنية قبل الموافقة على التحويل

في بعض الحالات تجري شركة الكهرباء معاينة ميدانية للعقار قبل اعتماد تحويل العداد الكودي إلى قانوني، وذلك للتأكد من:

أن كل عداد يخدم وحدة مستقلة.
سلامة التوصيلات الكهربائية داخل العقار.
فصل الأحمال الكهربائية بين الوحدات.
مطابقة البيانات المقدمة مع الوضع الفعلي على الطبيعة.

وتعد المعاينة الفنية خطوة مهمة لضمان سلامة الإجراءات وتحويل العدادات وفق القواعد المنظمة.

هل يحتاج تحويل العداد الكودي إلى تغييره؟

يتساءل كثير من المواطنين عن إمكانية تغيير العداد نفسه عند تحويله من كودي إلى قانوني، إلا أن الإجراءات لا تتطلب بالضرورة استبدال جهاز العداد.

وفي العديد من الحالات تقتصر عملية التحويل على تحديث بيانات العداد داخل النظام الإلكتروني لشركة الكهرباء وتغيير صفته من عداد كودي إلى عداد قانوني.

ويتم تغيير العداد فقط إذا أظهرت المعاينة الفنية وجود عطل أو حاجة فعلية لاستبداله.

مزايا تحويل العدادات الكودية إلى قانونية

يوفر تحويل العداد الكودي إلى قانوني العديد من المزايا للمواطنين، من أهمها:

تقنين وضع استهلاك الكهرباء بشكل رسمي.
التعامل مع شركات الكهرباء بصورة قانونية.
إمكانية تسجيل الخدمة باسم المشترك.
تجنب أي مشكلات مستقبلية مرتبطة بالعدادات الكودية.
تسهيل إجراءات البيع أو نقل الملكية.
تثبيت الوضع القانوني لخدمة الكهرباء داخل العقار.
 

أهمية تحويل العدادات الكودية إلى قانونية 

يمثل تحويل العدادات الكودية إلى قانونية فرصة مهمة لأصحاب العقارات القديمة لتسوية أوضاعهم والاستفادة من خدمات الكهرباء بصورة مستقرة، خاصة في الحالات التي يصعب فيها استخراج تراخيص بناء بسبب مرور سنوات طويلة على إنشاء العقار.

كما يساعد القرار في إنهاء أوضاع استمرت لفترات طويلة، ويمنح المواطنين فرصة للحصول على خدمة كهرباء مستقرة وفق الإجراءات القانونية، مع الحفاظ على حقوقهم وحقوق شركات توزيع الكهرباء.

وينصح أصحاب العقارات القديمة بمراجعة شركة توزيع الكهرباء التابعة لهم وتجهيز المستندات المطلوبة، للتأكد من مدى انطباق شروط التحويل على العقار والاستفادة من التيسيرات المتاحة.