التجارة بين كندا والإمارات تتوسع.. اتفاقية جديدة تفتح آفاق الاستثمار والتبادل التجاري
في خطوة تعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وقّعت كندا والإمارات، اليوم الجمعة، اتفاقية تجارية جديدة تستهدف خفض الحواجز أمام حركة السلع والخدمات والاستثمارات، في إطار جهود مشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة أمام الشركات والمستثمرين في الأسواق الإقليمية والدولية.
وتأتي هذه الاتفاقية في وقت يسعى فيه رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى تنويع الشراكات التجارية لبلاده وتقليل الاعتماد على السوق الأمريكية، عبر التوسع في الأسواق الواعدة، وفي مقدمتها منطقة الشرق الأوسط التي تشهد نموًا متسارعًا في قطاعات الاستثمار والتجارة.
ووفقًا لما أعلنته الجهات المعنية، تمنح الاتفاقية الشركات الكندية فرصًا أكبر للوصول إلى الإمارات العربية المتحدة، التي تُعد أكبر سوق للصادرات الكندية في منطقة الشرق الأوسط، بما يعزز حجم التبادل التجاري بين البلدين ويدعم تدفقات الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.
ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في جذب المزيد من رؤوس الأموال الإماراتية، لا سيما من دبي وأبوظبي، إلى عدد من القطاعات الحيوية داخل كندا، وفي مقدمتها قطاع الطاقة، والتعدين، والموانئ والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي عالميًا.
ويرى مراقبون أن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين كندا والإمارات، إذ تفتح المجال أمام زيادة الاستثمارات المتبادلة، وتوسيع نطاق التعاون بين القطاعين العام والخاص، فضلًا عن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى أسواق جديدة وتحقيق نمو مستدام.
كما تعكس الاتفاقية توجه الإمارات نحو توسيع شبكة شراكاتها التجارية مع الاقتصادات الكبرى، بما يعزز مكانتها كمركز عالمي للتجارة والاستثمار، ويؤكد دورها المحوري في ربط الأسواق الإقليمية والدولية، مستفيدة من بنيتها التحتية المتطورة وموقعها الاستراتيجي.
في المقابل، تمثل الاتفاقية فرصة مهمة لكندا لتعزيز صادراتها وتنويع شركائها التجاريين، في ظل المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، حيث تسعى أوتاوا إلى بناء علاقات اقتصادية أكثر تنوعًا واستدامة، بما يدعم النمو الاقتصادي ويحد من الاعتماد على سوق واحدة.
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تسهم الاتفاقية في زيادة حجم التجارة الثنائية خلال السنوات المقبلة، مع تعزيز التعاون في القطاعات ذات القيمة المضافة، خاصة التكنولوجيا الحديثة والابتكار والطاقة النظيفة، بما يحقق مصالح البلدين ويدعم استدامة النمو الاقتصادي.
وتؤكد هذه الخطوة أن العلاقات بين كندا والإمارات تشهد مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي، ترتكز على إزالة العقبات التجارية، وتشجيع الاستثمارات، وخلق فرص أعمال جديدة، بما يعزز مكانة البلدين في الاقتصاد العالمي.
