البنك المركزي المصري يطرح "وثائق خزانة" جديدة بعائد مرتبط بالكوريدور الأوسط
طرح البنك المركزي المصري أداة تمويل قصيرة الأجل جديدة تحت مسمى "وثائق الخزانة"، في خطوة تستهدف تنويع أدوات التمويل المتاحة وتعزيز كفاءة إدارة السيولة، حيث يرتبط العائد عليها بسعر الكوريدور الأوسط المعلن من البنك المركزي، مع إضافة هامش إضافي.
ونفذ البنك المركزي أول إصدار من وثائق الخزانة خلال عطاء الأسبوع الماضي بقيمة بلغت 150 مليار جنيه، ولمدة 63 يومًا، بعد تلقي عرضين للشراء، في أول تطبيق لهذه الأداة التمويلية الجديدة.
وبحسب البيانات المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي، يبلغ سعر العائد على وثائق الخزانة نحو 19.5%، وهو ما يعادل سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، إضافة إلى هامش إضافي يصل إلى 0.3%.
وتتميز وثائق الخزانة بقصر أجلها مقارنة بأدوات الدين الحكومية الأخرى، إذ تعد من أسرع أدوات التمويل المتاحة، في حين تتراوح آجال أذون الخزانة بين 3 و6 و9 و12 شهرًا، بينما تمتد آجال سندات الخزانة إلى عامين وثلاثة وخمسة وسبعة أعوام.
ويتحرك العائد على وثائق الخزانة بصورة مرنة وفقًا للتغيرات التي تطرأ على سعر الكوريدور المعلن من البنك المركزي المصري، بما يعني إمكانية ارتفاع أو انخفاض العائد تلقائيًا بالتزامن مع قرارات لجنة السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها المنعقد يوم 9 يوليو 2026 الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، حيث سجل سعر عائد الإيداع 19%، وسعر الإقراض 20%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 19.5%، مع استمرار تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.5%.
