مدبولي يوجه بسرعة سداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية لدعم مشروعات التنمية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية الإسراع في سداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لدى عدد من الوزارات والجهات الحكومية، بما يدعم قدرة الهيئة على مواصلة تنفيذ مشروعاتها التنموية والتوسع في خطط التنمية العمرانية المستدامة، وذلك خلال اجتماع عقده بحضور وزراء المالية والإسكان والتخطيط، وعدد من مسؤولي الوزارات والهيئة.
وشدد رئيس الوزراء على أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تمثل أحد أهم الأذرع التنفيذية للدولة في تنفيذ خطط التوسع العمراني، وإنشاء المدن الجديدة، وتوفير البنية الأساسية والخدمات، وهو ما يتطلب توفير السيولة اللازمة لاستمرار تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول استعراض الموقف المالي للهيئة، ومتابعة مستحقاتها لدى الجهات الحكومية المختلفة، إلى جانب عرض ما قامت الهيئة بصرفه لصالح تلك الجهات حتى يوليو 2026، بهدف الوصول إلى تسويات مالية تحقق التوازن بين مختلف الجهات الحكومية.
كما ناقش الاجتماع موقف الإنفاق على نقل الأصول، سواء الأراضي أو المباني الخدمية، إلى جهات الاختصاص داخل المدن الجديدة، بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى استعراض المشروعات الخدمية التي نفذتها الهيئة ضمن خطط تنمية المدن العمرانية.
وتضمن الاجتماع مراجعة الموقف التمويلي للمشروعات الجاري تنفيذها، إلى جانب عرض توقعات السيولة النقدية خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2026، من خلال استعراض حجم الإيرادات والمصروفات المتوقعة، بما يساعد على تحديد الاحتياجات التمويلية وضمان استمرار تنفيذ المشروعات دون تأخير.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية تواصل حاليًا تنفيذ إجراءات تسوية التشابكات المالية مع عدد من الجهات الحكومية، بالتعاون مع وزارتي المالية والتخطيط، في إطار خطة تستهدف تحسين كفاءة إدارة الموارد المالية، وتعزيز قدرة الهيئة على تمويل مشروعاتها المستقبلية.
كما ناقش الاجتماع عددًا من المقترحات الخاصة بتعظيم موارد الهيئة، ودعم مركزها المالي، بما يساهم في توفير التمويل اللازم لاستكمال المشروعات القومية، وخاصة في المدن الجديدة التي تشهد معدلات تنفيذ مرتفعة.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن سرعة سداد مستحقات الهيئة، مع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لإنهاء التسويات المالية، بما يضمن استدامة تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية، ويعزز جهود الدولة في التوسع العمراني المخطط وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
