ميناء الإسكندرية يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا.. تداول أكثر من 82 مليون طن خلال عام
أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، تحقيق الهيئة العامة لميناء الإسكندرية أعلى معدلات أداء في تاريخها خلال العام المالي 2025/2026، سواء على مستوى تداول البضائع أو حركة السفن، في مؤشر يعكس نجاح خطط تطوير الميناء ورفع كفاءة بنيته التحتية ومنظومة التشغيل والخدمات اللوجستية.
وأوضح الوزير أن إجمالي حجم تداول البضائع بالميناء تجاوز 82 مليون طن خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 74.8 مليون طن في العام المالي السابق، محققًا معدل نمو بلغ 10%، بما يؤكد قدرة الميناء على استيعاب الزيادة المتواصلة في حركة التجارة البحرية ودعم حركة الصادرات والواردات.
وأشار إلى أن بضائع الصب الجاف جاءت في صدارة القطاعات الأكثر نموًا، بعدما ارتفع حجم تداولها إلى 36.5 مليون طن، مقابل 30.6 مليون طن خلال العام السابق، بنسبة زيادة بلغت 19.3%. كما ارتفع حجم تداول البضائع المحواة إلى 28.3 مليون طن، مقارنة بـ25.5 مليون طن، محققًا نموًا بنسبة 11%، فيما سجل تداول بضائع الصب السائل نحو 10.3 مليون طن بزيادة قدرها 1%.
وأضاف وزير النقل أن نشاط تداول الحاويات شهد أيضًا أداءً قويًا، حيث سجل الميناء تداول نحو 2.6 مليون حاوية مكافئة، بزيادة بلغت 13% مقارنة بالعام المالي الماضي، وهو ما يعكس تنامي مكانة ميناء الإسكندرية كمركز رئيسي للتجارة البحرية في منطقة البحر المتوسط.
وعلى صعيد حركة السفن، استقبل الميناء 7026 سفينة خلال العام المالي 2025/2026، محققًا أعلى معدل في تاريخه. وتصدرت السفن السياحية قائمة الأنشطة الأسرع نموًا، بزيادة تقارب 54%، فيما ارتفعت حركة العبارات بنسبة 25.7%، وسجلت سفن الصب الجاف نموًا بلغ 21.5% بإجمالي 1605 سفن، بزيادة 284 سفينة عن العام السابق، كما ارتفعت سفن الصب السائل بنسبة 11.8%، ووصل عدد سفن الحاويات إلى 2418 سفينة، بزيادة 6.5%.
كما شهد قطاع السياحة البحرية نموًا لافتًا، حيث استقبل الميناء أكثر من 82 ألف راكب خلال العام المالي، بنسبة نمو تجاوزت 70%، في انعكاس لتزايد حركة السفن السياحية وعودة الزخم لهذا القطاع.
وأكد الفريق كامل الوزير أن هذه النتائج تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، من خلال تنفيذ مشروعات تطوير الموانئ، والاعتماد على الأنظمة التكنولوجية الحديثة في إدارة حركة السفن، ورفع كفاءة خدمات القطر والإرشاد، وتسريع إجراءات الشحن والتفريغ، وتقليل زمن انتظار السفن، مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة وحماية البيئة، بما يدعم مستهدفات رؤية مصر 2030 ويعزز تنافسية الموانئ المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
