شعبة الدخان تكشف حقيقة السجائر المغشوشة في مصر وتحذر من خسائر بالمليارات بسبب التهريب
أثارت السجائر المغشوشة المتداولة في الأسواق المصرية خلال الأسابيع الأخيرة حالة من الجدل بين المستهلكين، بعد تزايد الشكاوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود عبوات مقلدة تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة، وسط مخاوف من تأثيرها على الصحة العامة.
وفي هذا السياق، أكد إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أن السجائر المغشوشة المنتشرة في السوق المصرية هي منتجات مهربة من الخارج، ولا تخضع لأي رسوم جمركية أو ضرائب محلية، الأمر الذي ينعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني ويؤدي إلى خسائر كبيرة لخزينة الدولة.
وأوضح إمبابي أن انتشار السجائر المهربة، وخاصة القادمة من الصين، يتسبب في فقدان الدولة مليارات الجنيهات سنويًا نتيجة عدم سداد الضرائب والرسوم المستحقة، إلى جانب تأثيره السلبي على الشركات الرسمية العاملة في السوق المصرية، التي تواجه منافسة غير عادلة من المنتجات المهربة منخفضة التكلفة.
وأشار إلى أن بيع التبغ السائب بالكيلو داخل مصر يتم بصورة قانونية ومرخصة، ويستهدف شريحة من المستهلكين الراغبين في إعداد السجائر يدويًا أو استخدام أنواع مختلفة من التبغ، مؤكدًا أن هذا النشاط لا يرتبط بعمليات غش السجائر أو تصنيع المنتجات المقلدة.
وفيما يتعلق بالمخاوف الصحية، شدد رئيس شعبة الدخان على أن جميع أنواع السجائر، سواء كانت محلية أو مستوردة أو حتى مغشوشة، تحمل مخاطر صحية معروفة، إذ إن التدخين في حد ذاته يعد من أبرز مسببات العديد من الأمراض المزمنة، مؤكدًا أن السجائر المغشوشة ليست وحدها المسؤولة عن تلك الأضرار.
وجاءت تصريحات شعبة الدخان عقب تداول منشورات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، تحدثت عن انتشار سجائر مقلدة لعلامات تجارية معروفة مثل "ملبورو" و"إل إم"، حيث أبدى عدد من المستهلكين مخاوفهم من جودة تلك المنتجات وتأثيرها على الصحة، مطالبين بتكثيف الرقابة على الأسواق وتشديد الإجراءات لمكافحة تهريب السجائر والحد من تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات، بما يحافظ على صحة المواطنين ويحد من الخسائر الاقتصادية التي تتكبدها الدولة.
