مايا مرسي تتابع خطة تطوير صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية
تابعت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، الخطة التنفيذية للصندوق خلال اجتماع عقد بمقر الوزارة بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذة إنجي اليماني المديرة التنفيذية للصندوق، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة.
وشهد الاجتماع استعراض أبرز ما حققه صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية خلال الفترة الماضية، إلى جانب متابعة خطته التنفيذية للمرحلة المقبلة، في إطار تعزيز دوره في دعم الصناعات الريفية والبيئية وتحقيق التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية.
واستعرضت إنجي اليماني أبرز مؤشرات أداء الصندوق، الذي يحتفل هذا العام بمرور 70 عامًا على تأسيسه، مشيرة إلى أنه تمت إعادة هيكلة الصندوق بنهاية عام 2024، وهو ما أسهم في التوسع الجغرافي ليغطي 20 محافظة منذ بداية عام 2025 وحتى الآن، كما يقدم تمويلًا متناهي الصغر في 12 محافظة، ويدعم مبادرة "ازرع" في 16 محافظة، بالإضافة إلى دعم الحرفيين في 13 محافظة.
وأضافت أن الصندوق شارك في 6 معارض محلية ودولية، نجح خلالها في عرض وتسويق ما يقرب من 5 آلاف منتج، كما نظم 12 ورشة عمل لتدريب الجمعيات ومؤسسات العمل الأهلي، استفاد منها 445 مستفيدًا ومستفيدة.
وأوضحت المديرة التنفيذية للصندوق أن الصندوق شارك أيضًا في تنفيذ مبادرة "ورد النيل" بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الموارد المائية والري، وبدعم من الاتحاد الأوروبي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والتي تستهدف تحويل أحد التحديات البيئية إلى فرصة اقتصادية مستدامة، إلى جانب تنفيذ مشروعات كثيفة العمالة والتشغيل، وتطوير المركز النموذجي بشلقان.
وأكدت أن الصندوق يعمل على دعم وتسويق المنتجات الوطنية من خلال إطلاق علامات تجارية موحدة، من بينها علامة "نحلة" كأول علامة تجارية للعسل المصري تحت مظلة الصندوق، وعلامة "نخلة" الخاصة بالتمور المصرية، بما يسهم في تعزيز فرص التسويق ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المحلية.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن أنشطة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية تأتي في إطار برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، الذي يستهدف تمكين المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسهم الأسر الأولى بالرعاية، وأرباب الأسر، والشباب، والمزارعون، والحرفيون، من الانتقال من دائرة الفقر إلى العمل والإنتاج.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الصندوق أصبح أداة استراتيجية لنقل مستفيدي برنامج "تكافل وكرامة" من الاعتماد على الدعم إلى التمكين الاقتصادي، من خلال تعزيز قدراتهم الإنتاجية ورفع تنافسيتهم، بما يجعلهم شركاء فاعلين في تحقيق التنمية.
وأضافت أن الصندوق يعمل على تحويل القرى والمجتمعات الريفية إلى مراكز ديناميكية وشاملة للتنمية المستدامة، عبر دعم وتوطين الصناعات المحلية، ونشر التكنولوجيا الخضراء، وتحفيز الابتكار، وبناء القدرات البشرية، مع الالتزام بأعلى معايير الحوكمة والشفافية.
