مدبولي يسرّع تنفيذ مشروع رأس الحكمة.. تفاصيل متابعة التعويضات والمرحلة الأولى استعدادًا للانطلاق
واصلت الحكومة متابعة تنفيذ مشروع مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي، في إطار خطة الدولة لإنشاء واحدة من أكبر المدن السياحية والاستثمارية في المنطقة، حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمراجعة مستجدات الأعمال التنفيذية، وموقف تعويضات الأهالي، ومراحل تنفيذ المشروع، مع التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية المقررة.
ويعد مشروع رأس الحكمة أحد أبرز المشروعات التنموية التي تعول عليها الدولة لتعزيز التنمية العمرانية والسياحية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ودعم الاقتصاد الوطني، من خلال إنشاء مدينة عالمية متكاملة تضم مناطق سياحية وتجارية وترفيهية وسكنية.
متابعة تنفيذ التعويضات وتسليم الأراضي
شارك في الاجتماع الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان، واللواء وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية، فيما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس اللواء الدكتور خالد شعيب، محافظ مطروح، واللواء حاتم حداد، مدير أمن مطروح.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أهمية المتابعة الدورية لمعدلات تنفيذ المشروع، نظرًا لما يمثله من أهمية استراتيجية في تنمية الساحل الشمالي الغربي، مشددًا على ضرورة الإسراع في تنفيذ مختلف المراحل وفق البرنامج الزمني المحدد.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول موقف صرف التعويضات للمستحقين من أهالي المناطق الواقعة داخل نطاق المشروع، ومتابعة إجراءات تسليم الأراضي، إلى جانب استعراض أعمال إقامة الأسوار الخاصة بالمساحات التي تم تسليمها بالفعل إلى الشركة المطورة.
وأكد أن الحكومة تواصل التنسيق مع مختلف الجهات لضمان استكمال إجراءات التعويضات وتسليم المواقع وفق الضوابط المقررة، بما يحقق التوازن بين حقوق المواطنين ومتطلبات تنفيذ المشروع.
تجهيز المرحلة الأولى لتعزيز النشاط السياحي
استعرض الاجتماع أيضًا الموقف التنفيذي لمكونات المرحلة الأولى من مشروع رأس الحكمة، والتي تشمل إنشاء المنشآت الفندقية، والمناطق التجارية، والخدمات الترفيهية، في إطار خطة تستهدف تقديم وجهة سياحية عالمية تستقطب الزائرين من مختلف الأسواق الدولية.
وتولي الحكومة اهتمامًا خاصًا بسرعة تنفيذ هذه المكونات، باعتبارها تمثل نقطة الانطلاق الفعلية للمشروع، وتسهم في تعزيز مكانة الساحل الشمالي الغربي كإحدى أهم المناطق السياحية والاستثمارية في المنطقة.
ويأتي هذا التحرك ضمن استراتيجية الدولة للتوسع في المشروعات العمرانية الكبرى، وتعظيم الاستفادة من المقومات الطبيعية التي تتمتع بها منطقة الساحل الشمالي، بما يدعم جذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة مساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد المصري.
كما تعكس المتابعة المستمرة من جانب رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على إزالة أي معوقات قد تواجه التنفيذ، وضمان التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية، بما يسرع من وتيرة الإنجاز، ويحقق مستهدفات المشروع التنموية والاستثمارية خلال المراحل المقبلة.
