الإثنين 06 يوليو 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
أخبار

كوريا الجنوبية تتهم 4 شركات تكرير بالتواطؤ لرفع أسعار الوقود

الإثنين 06/يوليو/2026 - 12:58 م
بانكير

وجهت السلطات في كوريا الجنوبية اتهامات رسمية إلى أربع شركات تكرير كبرى بالتواطؤ في رفع أسعار الوقود، في قضية تعد من أكبر قضايا المنافسة في قطاع الطاقة، وسط تقديرات بأن الممارسات محل التحقيق تسببت في خسائر تصل إلى نحو 17 مليار دولار.

وأعلن الادعاء العام في كوريا الجنوبية توجيه الاتهامات إلى الشركات، إلى جانب أربعة موظفين، بعد تحقيقات كشفت عن تنسيق مزعوم بشأن توقيت وحجم زيادات أسعار الوقود عقب اندلاع الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في نهاية فبراير الماضي.

تحقيقات تكشف تنسيقًا في أسعار الوقود

بحسب الادعاء العام، أظهرت التحقيقات أن شركتين من شركات التكرير اتفقتا على آلية رفع أسعار الوقود خلال فترة الاضطرابات التي شهدتها أسواق الطاقة العالمية، وهو ما اعتبرته السلطات مخالفة لقوانين المنافسة.

وأفادت وكالة "يونهاب" الكورية بأن الشركتين المعنيتين هما "إس كيه إنرجي" و"إتش دي هيونداي أويلبنك"، فيما لم تعلن السلطات رسميًا أسماء جميع الشركات المتهمة.

اتهامات بالضغط على محطات الوقود

ذكرت وكالة "رويترز" أن شركات التكرير المتورطة استخدمت عقودًا وصفتها التحقيقات بأنها مجحفة، لممارسة ضغوط على مشغلي محطات الوقود، بهدف إلزامهم برفع الأسعار بما يتوافق مع خطط الشركات.

وترى سلطات كوريا الجنوبية أن هذه الممارسات حدّت من المنافسة داخل السوق وأثرت بشكل مباشر على المستهلكين، في وقت كانت فيه أسعار الطاقة تشهد ارتفاعات حادة عالميًا.

اعتماد كبير على نفط الشرق الأوسط

تعد كوريا الجنوبية من أكثر الدول اعتمادًا على واردات النفط الخام، إذ يأتي نحو 70% من احتياجاتها النفطية من دول الشرق الأوسط، وهو ما جعلها من أكثر الاقتصادات تأثرًا بالاضطرابات التي صاحبت الحرب في المنطقة.

ومع بداية الأزمة، فرضت الحكومة الكورية الجنوبية سقفًا لأسعار الوقود للمرة الأولى منذ نحو ثلاثة عقود، في محاولة للحد من تأثير ارتفاع الأسعار على المواطنين والاقتصاد.

خسائر بمليارات الدولارات

تقدر السلطات أن قضية التواطؤ في كوريا الجنوبية تسببت في خسائر تقارب 17 مليار دولار، ما يجعلها واحدة من أكبر قضايا الاحتكار في قطاع الطاقة بالبلاد.

ومن المنتظر أن تستكمل المحاكم الكورية النظر في القضية خلال الفترة المقبلة، وسط ترقب لقرارات قد تشمل فرض غرامات كبيرة أو عقوبات إضافية على الشركات المتورطة، إذا ثبتت الاتهامات بشكل نهائي.