وزير الزراعة يصدر قرارات عاجلة لزيادة الإنتاج وطرح السلع بأسعار أقل
أصدر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حزمة من التوجيهات العاجلة إلى جميع القطاعات والهيئات والمديريات التابعة للوزارة، للبدء فورًا في تنفيذ التكليفات الرئاسية الخاصة بإعداد برنامج وطني يستهدف خفض الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتعزيز استقرار الأسواق من خلال زيادة المعروض من السلع الأساسية وتحسين منظومة الإمداد.
وأكد الوزير أن الإجراءات الجديدة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع التنسيق الكامل بين وزارة الزراعة وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، بهدف دعم الأمن الغذائي وضبط الأسواق خلال المرحلة المقبلة.
حصر الأصول غير المستغلة لإقامة منافذ بيع
وجه وزير الزراعة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ومركز البحوث الزراعية، ومديريات الزراعة في جميع المحافظات، بإجراء حصر شامل وفوري لجميع الأراضي والمباني والأصول غير المستغلة التابعة للوزارة.
وأوضح أن الهدف من هذا الحصر هو تحديد المواقع التي يمكن استغلالها في إنشاء منافذ بيع مباشرة أو أسواق مطورة، مع البدء في أعمال رفع الكفاءة وإعادة التأهيل، بما يحقق أفضل استفادة من تلك الأصول ويدعم وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، بالتعاون مع جهاز "مستقبل مصر".
التوسع في الإنتاج الزراعي والحيواني
وشدد وزير الزراعة على ضرورة مضاعفة الطاقة الإنتاجية في جميع القطاعات التابعة للوزارة، خاصة قطاع الإنتاج، والمحطات البحثية، وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، إلى جانب التعاونيات الزراعية.
وأوضح أن هذه الجهات مطالبة بالتوسع الفوري في إنتاج المحاصيل الزراعية واللحوم والدواجن والألبان، بما يسهم في زيادة المعروض داخل الأسواق، وتقليل الفجوة بين العرض والطلب، ودعم جهود الدولة للحفاظ على استقرار أسعار السلع الغذائية.
زيادة ضخ السلع عبر المنافذ
كما تضمنت توجيهات وزير الزراعة رفع كميات المنتجات الزراعية والغذائية التي يتم طرحها من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة للوزارة، لضمان تلبية احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات.
وأكد الوزير ضرورة إحكام الرقابة على منظومة التوزيع، بما يضمن انتقال المنتجات مباشرة من المزارع ومحطات الإنتاج إلى المستهلك النهائي دون المرور بحلقات الوساطة، وهو ما يسهم في خفض التكلفة والحد من أي زيادات غير مبررة في الأسعار.
متابعة ميدانية لضمان التنفيذ
وكلف وزير الزراعة قطاع شؤون المديريات والتعاونيات الزراعية بمتابعة تنفيذ هذه التوجيهات ميدانيًا على مدار الساعة، مع إعداد تقارير دورية عن معدلات التنفيذ ومستوى الالتزام بالقرارات الصادرة.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف من خلال هذه الإجراءات تعزيز الأمن الغذائي، ورفع كفاءة استغلال الأصول التابعة لها، وزيادة الإنتاج المحلي، بما يدعم جهود الدولة في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين وتحقيق استقرار الأسواق خلال الفترة المقبلة.
