وزير الزراعة يطمئن المزارعين: توفير الأسمدة بالسوق الحرة بأسعار مناسبة لمواجهة الاستغلال
كشف نقيب عام الفلاحين ورئيس اتحاد الفلاحين الوفدي حسين عبدالرحمن أبو صدام، تفاصيل لقائه مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، مؤكدًا أنه نقل إلى الوزير حالة القلق التي تنتاب المزارعين بشأن منظومة توزيع الأسمدة وآليات الحصول على الحصص المقررة.
وأوضح أبو صدام أن وزير الزراعة استعرض خلال اللقاء خطة الوزارة لتوفير الأسمدة المتداولة في السوق الحرة بأسعار مناسبة، بما يسهم في الحد من استغلال بعض التجار للمزارعين، مشيرًا إلى أن الوزارة ستتيح كميات من الأسمدة الحرة بأسعار معقولة للراغبين في شرائها، بالتوازي مع استمرار صرف الحصص المدعمة للمستحقين، في إطار جهود الدولة لمواجهة الاحتكار وضبط الأسواق.
وأضاف أن اللقاء تناول أيضًا أوضاع بعض المزارعين الذين تم وقف صرف الحصص المدعمة لهم نتيجة مخالفات سابقة، مثل قضايا سرقة التيار الكهربائي أو أحكام النفقة، رغم قيامهم بتوفيق أوضاعهم القانونية، لافتًا إلى أنه طالب بإعادة النظر في هذه الحالات.
وأشار نقيب الفلاحين إلى أن وزير الزراعة أوضح أن الجهة التي أدرجت المخالف على منظومة المنع هي المسؤولة عن رفع اسمه من النظام الإلكتروني بعد تسوية موقفه، بما يسمح له بالعودة للاستفادة من منظومة الدعم.
وأكد أبو صدام أن منظومة توزيع الأسمدة الجديدة تعتمد على توجيه الكميات وفق الاحتياجات الفعلية للمحاصيل الزراعية المختلفة، بما يتماشى مع توجهات الدولة لترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية والحد من ظاهرة الإفراط في التسميد، فضلًا عن التوسع في استخدام الأسمدة العضوية بما يتوافق مع الاتجاهات المحلية والدولية نحو الزراعة المستدامة.
وأوضح أن صرف الأسمدة يتم حاليًا من خلال منظومة الكارت الذكي، التي تهدف إلى إحكام الرقابة على عمليات التوزيع وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مشيرًا إلى أن الدولة توفر نحو 2.4 مليون طن من الأسمدة المدعمة خلال موسمي الصيف والشتاء بسعر التكلفة لأصحاب الحيازات الزراعية، وهو ما يمثل نحو 37% من إجمالي إنتاج مصانع الأسمدة في مصر.
