أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي تؤيد غرامة 4.1 مليار يورو على جوجل في قضية أندرويد
أيدت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي الغرامة البالغة 4.1 مليار يورو المفروضة على شركة جوجل، بعد رفضها الطعن المقدم من الشركة وشركتها الأم ألفابت، في قضية تتعلق بممارسات احتكارية مرتبطة بنظام التشغيل أندرويد، في حكم يمثل انتصارًا لجهود المفوضية الأوروبية الرامية إلى تعزيز المنافسة العادلة في الأسواق الرقمية.
وتعود القضية إلى عام 2018، عندما فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قياسية بلغت 4.34 مليار يورو على جوجل، متهمة الشركة باستغلال هيمنتها في سوق أنظمة تشغيل الهواتف الذكية من خلال نظام أندرويد، عبر فرض قيود وشروط على الشركات المصنعة للأجهزة ومشغلي شبكات الاتصالات، بما يضمن تعزيز استخدام خدماتها وتقييد فرص المنافسين في الوصول إلى المستخدمين.
وفي عام 2022، أيدت المحكمة العامة التابعة للاتحاد الأوروبي جوهر قرار المفوضية، لكنها قررت خفض قيمة الغرامة إلى 4.1 مليار يورو، معتبرة أن بعض جوانب التقييم تستدعي تعديل قيمة العقوبة دون المساس بثبوت المخالفة.
وفي أحدث تطورات القضية، رفضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الاستئناف الذي تقدمت به جوجل وألفابت، مؤكدة أن الشركة استغلت وضعها المهيمن في سوق أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة بطريقة أضرت بالمنافسة، الأمر الذي يبرر الإبقاء على العقوبة المالية المعدلة.
ويعد هذا الحكم نهائيًا، ما يعني انتهاء جميع مراحل التقاضي المتعلقة بالقضية، ويعزز من توجه الاتحاد الأوروبي نحو تشديد الرقابة على شركات التكنولوجيا الكبرى، خاصة في الملفات المرتبطة بالمنافسة والاحتكار.
ويرى مراقبون أن القرار يحمل دلالات مهمة على صعيد تنظيم الأسواق الرقمية، إذ يؤكد استمرار السلطات الأوروبية في فرض قواعد صارمة على الشركات المهيمنة لضمان توفير بيئة تنافسية عادلة، ومنع أي ممارسات قد تؤدي إلى الحد من خيارات المستهلكين أو إقصاء المنافسين من السوق، في وقت تتزايد فيه الرقابة التنظيمية على عمالقة التكنولوجيا عالميًا.
