الإيجار القديم
قبل حلول الموعد بأيام.. تفاصيل أول زيادة سنوية 15% على الإيجار القديم
يستعد المستأجرون الخاضعون لأحكام قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2026 لتطبيق أول زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، مع حلول شهر سبتمبر المقبل، وفقًا للضوابط التي حددها القانون خلال الفترة الانتقالية.
وتُحتسب الزيادة السنوية على القيمة الإيجارية التي أصبحت مستحقة بعد تطبيق الحدود الدنيا التي حددها القانون وفقًا لتصنيف المنطقة، على أن تتكرر نسبة الـ15% سنويًا طوال المدة الانتقالية المنصوص عليها في القانون.
زيادة الإيجار القديم 15%
ونصت المادة السادسة من قانون الإيجار القديم على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا، على أن تُطبق على القيمة الإيجارية الفعلية أو الحد الأدنى للقيمة الإيجارية المقرر قانونًا، وفقًا لتصنيف المنطقة، مع اعتماد القيمة الأعلى عند تحديد أساس الزيادة.
وحدد القانون الحد الأدنى للقيمة الإيجارية وفق 3 مستويات للمناطق، بواقع 250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، و1000 جنيه للمناطق المتميزة.
كما نص القانون على تشكيل لجان مختصة لحصر الوحدات وتصنيف المناطق وفق الضوابط والمعايير المحددة، مع ترتيب الآثار المترتبة على إعادة التقييم بعد اعتماد نتائج أعمال اللجان رسميًا.
موعد زيادة الإيجار القديم
وتأتي الزيادة السنوية ضمن الإجراءات الانتقالية التي أقرها قانون الإيجار القديم لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر تمهيدًا لإنهاء الامتداد القانوني للعقود والانتقال إلى نظام تعاقدي جديد.
وبالتالي، فإن الزيادة السنوية بنسبة 15% لا تُطبق باعتبارها زيادة استثنائية لمرة واحدة، وإنما تتكرر سنويًا خلال الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
مدة عقود الإيجار القديم
حدد القانون مددًا انتقالية مختلفة بحسب طبيعة استخدام الوحدة المؤجرة، مع التفرقة بين الوحدات السكنية وغير السكنية.
وبالنسبة إلى الوحدات غير السكنية، حدد القانون فترة انتقالية مدتها 5 سنوات، تنتهي بعدها عقود الإيجار وفقًا للأحكام المنظمة لذلك.
أما الوحدات السكنية، فحدد لها القانون فترة انتقالية مدتها 7 سنوات، تنتهي بحلول عام 2032، بما يمهد لإنهاء العلاقة الإيجارية القديمة والانتقال إلى نظام جديد، ما لم يتفق المالك والمستأجر على إبرام عقد جديد ينظم العلاقة بينهما.
ويأتي تطبيق الزيادة السنوية ضمن حزمة الإجراءات التي تستهدف إعادة تنظيم منظومة الإيجار القديم تدريجيًا، مع الحفاظ على الفترة الانتقالية التي حددها القانون قبل انتهاء العقود وفقًا لكل حالة.
