شراكة جديدة بين المغرب وأوروبا.. تمويل ضخم لتطوير البنية التحتية
أعلنت وزارة المالية المغربية، اليوم الأربعاء، حصول المملكة على تمويل جديد من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 350 مليون يورو (نحو 398 مليون دولار)، في خطوة تستهدف تسريع تطوير البنية التحتية وتعزيز شبكات النقل، بما يدعم النمو الاقتصادي ويرفع كفاءة منظومة المواصلات.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن حزمة التمويل تتضمن 300 مليون يورو لتوسعة وتحديث شبكة الطرق السريعة، إضافة إلى 50 مليون يورو لدعم قطاع السكك الحديدية، الذي سيحصل أيضًا على منحة بقيمة 15 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي.
وأكدت الوزارة أن هذه الاستثمارات ستسهم في تحسين جودة التنقل، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية، إلى جانب دعم بيئة الأعمال، وتعزيز الاندماج الإقليمي، وتقوية الروابط الاقتصادية بين أوروبا وإفريقيا.
من جانبها، وصفت رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي، ناديا كالفينيو، المغرب بأنه شريك استراتيجي يحظى بثقة البنك، مشيدة بدوره في تعزيز الاستقرار والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأضافت أن اتفاقيتي التمويل تمثلان مرحلة جديدة في مسار التعاون المتنامي بين بنك الاستثمار الأوروبي والمغرب، وتعكسان الزخم المتواصل في الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة، من خلال دعم المشروعات الهيكلية الكبرى ذات الأولوية.
وأكدت كالفينيو أن البنك يواصل تركيز جهوده في المغرب على تمويل المشروعات التي تعزز التنمية الاجتماعية، وترفع القدرة على الصمود، وتدعم الاستثمارات ذات الأثر الاقتصادي المستدام، بما يسهم في تحقيق نمو شامل وترسيخ الازدهار المشترك بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
