موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم 15% للمحلات والسكني.. تعرف على التفاصيل
يتساءل عدد كبير من المواطنين عن موعد تطبيق الزيادة السنوية الجديدة على عقود الإيجار القديم، بعد إقرار تعديلات القانون التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحدد نسب الزيادة السنوية والمدة الانتقالية قبل إنهاء العمل بالنظام الحالي.
ووفقًا للتعديلات الجديدة، تبدأ زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا اعتبارًا من شهر سبتمبر 2026، وتُطبق على جميع الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، سواء كانت وحدات سكنية أو محلات ووحدات غير سكنية.
زيادة سنوية بنسبة 15%
ونصت المادة السادسة من القانون على زيادة دورية في القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا، تُحتسب من القيمة الإيجارية المحددة بعد آخر زيادة رسمية، وذلك في إطار خطة تدريجية لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية وتحقيق التوازن بين طرفي التعاقد.
موعد انتهاء عقود الإيجار القديم
كما حدد القانون مددًا انتقالية قبل إنهاء العمل بنظام الإيجار القديم بشكل نهائي، حيث تنتهي عقود:
- الوحدات غير السكنية (المحلات وغيرها) بعد مرور 5 سنوات.
- الوحدات السكنية بعد مرور 7 سنوات.
حالات الإخلاء الإجباري
وحددت المادة السابعة من القانون حالات الإخلاء الوجوبي، مع عدم الإخلال بالأسباب المنصوص عليها في قانون الإيجار رقم 136 لسنة 1981، إذ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة وتسليمها للمالك عند انتهاء المدة القانونية، أو في حال تحقق إحدى الحالتين التاليتين:
- ثبوت ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام كامل دون مبرر.
- ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض نفسه.
وتأتي هذه التعديلات ضمن خطة الدولة لإعادة تنظيم منظومة الإيجار القديم تدريجيًا، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع تحديد آليات واضحة للزيادة السنوية وإنهاء العقود وفقًا للفترات الانتقالية التي نص عليها القانون.
