بدء صرف معاشات يوليو غدًا بزيادة 15% لنحو 11.5 مليون مستفيد
تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اعتبارًا من غد الأربعاء الموافق 1 يوليو 2026، صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة الجديدة البالغة 15%، تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي تستهدف دعم أصحاب المعاشات والمستحقين وتحسين مستوى معيشتهم، في ظل استمرار جهود الدولة للتخفيف من الأعباء الاقتصادية ورفع مستوى الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
ويستفيد من الزيادة الجديدة نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق على مستوى الجمهورية، حيث أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الانتهاء من جميع الاستعدادات الفنية والإدارية اللازمة لضمان بدء صرف المستحقات في موعدها المقرر، مع توفير مختلف قنوات الصرف بما يضمن سهولة حصول المستفيدين على مستحقاتهم دون تكدس أو تأخير.
وجاءت زيادة المعاشات بنسبة 15% بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، في خطوة تعكس استمرار الدولة في دعم أصحاب المعاشات ومواجهة آثار المتغيرات الاقتصادية، من خلال تعزيز الدخول وتحسين القدرة الشرائية للمستفيدين.
وتشمل الزيادة جميع المعاشات المستحقة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بالإضافة إلى المعاشات المقررة وفق القانون رقم 71 لسنة 1964 الخاص بمنح المعاشات والمكافآت الاستثنائية، كما تمتد لتشمل معاشات العجز الجزئي الإصابي التي لم يترتب عليها إنهاء الخدمة، وكذلك المعاشات الاستثنائية الجزئية الإصابية، بما يضمن استفادة مختلف الفئات المستحقة من الزيادة الجديدة.
وأكدت الجهات المعنية أن تكلفة تطبيق زيادة المعاشات تصل إلى نحو 70 مليار جنيه سنويًا، وهو ما يعكس حجم المخصصات التي توجهها الدولة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتحسين مستويات المعيشة لملايين المواطنين.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة متكاملة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية التي تنفذها الدولة خلال العام المالي الجديد، بهدف تخفيف آثار التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب الحفاظ على القوة الشرائية لأصحاب المعاشات، باعتبارهم إحدى الفئات التي تحظى باهتمام كبير في سياسات الحماية الاجتماعية.
ومن المقرر أن يتم صرف المعاشات من خلال جميع وسائل الصرف المعتمدة، بما في ذلك ماكينات الصراف الآلي، ومكاتب البريد، وفروع البنوك، والمحافظ الإلكترونية، ومنافذ شركات الدفع الإلكتروني، بما يتيح للمستفيدين اختيار الوسيلة الأنسب للحصول على مستحقاتهم بسهولة ويسر، مع استمرار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في متابعة عمليات الصرف لضمان انتظامها وتقديم الدعم اللازم للمستفيدين في مختلف المحافظات.
