"اصحى ليغفلوك".. إزاي تحافظ على شقتك في الإسكان الاجتماعي قانونيًا؟
يحرص آلاف المواطنين من الحاصلين على وحدات الإسكان الاجتماعي على الحفاظ على شققهم وتجنب الوقوع في أي مخالفات قد تؤدي إلى سحب الوحدة أو إلغاء التخصيص، خاصة مع استمرار حملات المتابعة والتفتيش التي ينفذها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للتأكد من التزام المستفيدين بشروط التعاقد.
ويؤكد صندوق الإسكان الاجتماعي أن الوحدات تم تخصيصها لمحدودي ومتوسطي الدخل بغرض السكن، وليس للاستثمار أو المتاجرة، لذلك فإن الالتزام بالشروط القانونية يضمن للمواطن الاحتفاظ بوحدته دون التعرض لأي إجراءات قانونية.
ويأتي على رأس هذه الشروط الإقامة الفعلية داخل الوحدة، إذ يجب أن تكون الشقة مستخدمة للسكن الدائم، وليس تركها مغلقة لفترات طويلة، حيث تعتمد لجان التفتيش على عدد من المؤشرات للتأكد من إشغال الوحدة، من بينها استهلاك المرافق مثل الكهرباء والمياه والغاز.
كما يشدد الصندوق على عدم بيع الوحدة أو تأجيرها للغير دون الحصول على الموافقات القانونية اللازمة، لأن التصرف في الشقة بالمخالفة لشروط التخصيص يعد سببًا مباشرًا لسحب الوحدة، فضلًا عن التعرض للعقوبات المنصوص عليها في القانون.
ومن الأمور المهمة أيضًا الانتظام في سداد الأقساط المستحقة للبنك الممول، حيث إن التأخر في السداد لفترات طويلة قد يعرض المستفيد لإجراءات قانونية، لذلك ينصح بمتابعة الموقف المالي وسداد أي متأخرات فورًا.
ويجب كذلك الاحتفاظ بفواتير المرافق وإيصالات السداد، باعتبارها من أهم المستندات التي تثبت الإقامة الفعلية داخل الوحدة، ويمكن الاستعانة بها عند مرور لجان المتابعة أو في حالة وجود أي استفسارات بشأن استخدام الشقة.
كما يلزم الالتزام الكامل بشروط التخصيص، وعدم تغيير نشاط الوحدة أو استخدامها في أغراض تجارية أو إدارية أو أي استخدام آخر يخالف الغرض السكني الذي خصصت من أجله، لأن ذلك يعد مخالفة صريحة تعرض صاحبها لسحب الوحدة.
ويؤكد صندوق الإسكان الاجتماعي أن الهدف من حملات التفتيش ليس التضييق على المواطنين، وإنما ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، ومنع استغلال الوحدات في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.
