الإسكان الاجتماعي تحذر من سحب الوحدات بعد 30 يونيو وإلغاء التخصيص للمخالفين
أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن يوم 30 يونيو الجاري يمثل الموعد النهائي لاستلام الوحدات السكنية التي مر على توقيع عقودها أكثر من عام، مؤكدًا أن عدم الالتزام بالاستلام خلال المهلة المحددة سيؤدي إلى إلغاء التخصيص وسحب الوحدة من المستفيد.
ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص صندوق الإسكان على ضمان وصول الوحدات المدعومة إلى المستحقين الفعليين، ومنع تعطيل الاستفادة من المشروعات السكنية التي تنفذها الدولة لصالح محدودي ومتوسطي الدخل.
مهلة أخيرة لمستفيدي الإسكان الاجتماعي
وأوضح الصندوق أنه سبق منح المواطنين مهلة إضافية لمدة ستة أشهر لاستكمال إجراءات الاستلام، إلا أن هناك عددًا من الحاجزين الذين لم يتسلموا وحداتهم رغم الانتهاء من توقيع العقود لدى البنوك المانحة للتمويل العقاري.
وأكد أن انتهاء المهلة الحالية يعني البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المتقاعسين، وفي مقدمتها إلغاء التخصيص وإعادة طرح الوحدات للاستفادة منها من قبل مواطنين آخرين تنطبق عليهم شروط البرنامج.
شغل الوحدة شرط أساسي للاستفادة من الدعم
وشدد صندوق الإسكان الاجتماعي على أن استلام الوحدة لا يكفي وحده، بل يجب على المنتفع استخدامها للسكن الفعلي والدائم، تنفيذًا لما نص عليه قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018.
وينص القانون على التزام المستفيد باستعمال الوحدة لسكنه هو وأسرته بصورة منتظمة ولمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ الاستلام، باعتبار أن الدعم الحكومي موجه لتوفير مسكن مناسب للمواطنين المستحقين وليس لأغراض الاستثمار أو ترك الوحدات مغلقة.
ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه
وأكد الصندوق أن هذه الإجراءات تستهدف الحفاظ على منظومة الدعم وضمان عدالة توزيع وحدات الإسكان الاجتماعي، بما يحقق الاستفادة القصوى من المشروعات السكنية التي تنفذها الدولة.
كما دعا جميع المواطنين الذين تنطبق عليهم هذه الحالات إلى سرعة استلام وحداتهم قبل انتهاء المهلة المحددة في 30 يونيو، لتجنب إلغاء التخصيص وفقدان حقهم في الوحدة، والاستمرار في الاستفادة من مزايا برنامج الإسكان الاجتماعي الذي يستهدف توفير سكن ملائم وآمن للفئات المستحقة.
