شراكة مصرية سويسرية بـ1.4 مليون فرنك لإطلاق منظومة متكاملة لتدوير المخلفات الإلكترونية
وقعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والسفير السويسري لدى القاهرة الدكتور أندرياس باوم، اتفاقية منحة لإطلاق مشروع «مبادرة الإلكترونيات الدائرية في مصر»، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، وذلك بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويستهدف المشروع إحداث نقلة نوعية في بناء منظومة وطنية متكاملة للإدارة المستدامة للمخلفات الكهربائية والإلكترونية، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الدائري، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن المشروع يمثل محطة جديدة في مسار التعاون المثمر بين مصر وسويسرا، ويجسد رؤية مشتركة نحو تحقيق التنمية المستدامة، خاصة في ظل تزايد الاهتمام العالمي بإدارة المخلفات الإلكترونية باعتبارها من أسرع أنواع المخلفات نموًا، وما تفرضه من تحديات بيئية وصحية، إلى جانب ما تتيحه من فرص اقتصادية واعدة.
وأوضحت أن المبادرة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير صناعة إعادة تدوير أجهزة التبريد والتكييف، لما تتضمنه من تحديات تقنية وبيئية، مشيرة إلى أن إنشاء منظومة آمنة لإعادة تدوير هذه الأجهزة سيسهم في الحد من الانبعاثات الضارة، والحفاظ على طبقة الأوزون، واستعادة المواد الخام ذات القيمة الاقتصادية، فضلًا عن خلق فرص عمل خضراء وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.
وأشارت الوزيرة إلى أن المشروع يعتمد على مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج (EPR) كركيزة أساسية، بما يدعم تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وبناء القدرات الوطنية، ونقل التكنولوجيا، وتحفيز الاستثمار في قطاع الصناعات الخضراء.
ويمتد المشروع حتى 30 يونيو 2029، بتمويل من الأمانة العامة للاقتصاد السويسرية (SECO) بقيمة 1.4 مليون فرنك سويسري، ويُنفذ من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، وبالتعاون مع جمعية منتدى الموارد العالمية.
ويرتكز المشروع على أربعة محاور رئيسية تشمل تطوير السياسات والتشريعات، وتعزيز آليات الرقابة والامتثال، وإنشاء منظومة احترافية لجمع وإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، إلى جانب تطوير نظم الرصد والمتابعة.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في زيادة معدلات إعادة التدوير، وتقليل الآثار البيئية للمخلفات الإلكترونية، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتنمية المستدامة والإدارة الرشيدة للموارد.
