البورصة المصرية: متوسط التداولات اليومية يتجاوز 12 مليار جنيه
أكد رئيس البورصة المصرية عمر رضوان أن سوق المال يشهد مرحلة نمو قوية خلال الفترة الحالية، مدعومة ببرنامج الطروحات الحكومية والتوسع في التحول الرقمي، إلى جانب زيادة اهتمام المستثمرين بالسوق، وهو ما انعكس على أحجام التداول والسيولة خلال الأشهر الأخيرة.
وأوضح رضوان، خلال مشاركته في جلسة بعنوان "دفع الطروحات الجديدة.. إطلاق المرحلة الجديدة لسوق رأس المال المصرية"، التي نظمتها الجمعية البريطانية المصرية لرجال الأعمال، أن السوق تواصل جذب استثمارات جديدة بالتزامن مع تطوير أدوات التداول وتوسيع قاعدة المستثمرين.
أبرز تصريحات رئيس البورصة
وجاءت أبرز المؤشرات التي أعلنها رئيس البورصة على النحو التالي:
تجاوز متوسط قيم التداول اليومية في سوق الأسهم حاجز 12 مليار جنيه خلال الفترة الأخيرة.
قيد ثلاث شركات بترولية كبرى، هي "إنبي" و"إيلاب" و"الخدمات البترولية البحرية"، ضمن قائمة القيد المؤقت تمهيدًا لطرحها.
استمرار تجهيز طروحات جديدة تشمل حصصًا في بنك القاهرة وشركة مصر لتأمينات الحياة.
قرب إطلاق آلية الاقتراض بغرض البيع (Short Selling) بعد استكمال البنية التحتية الرقمية.
دراسة طلبات لإنشاء صناديق مؤشرات جديدة، مع التوسع في المشتقات والعقود المستقبلية.
استقطاب أكثر من 300 ألف مستثمر جديد منذ بداية العام الجاري بفضل جهود التحول الرقمي.
توسع في الطروحات وأدوات الاستثمار
وأشار رئيس البورصة إلى أن استراتيجية تطوير سوق المال تعتمد على زيادة عمق السوق من خلال طرح شركات حكومية جديدة، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ورفع مستويات السيولة.
وأضاف أن التنسيق مستمر مع الجهات المعنية لاستكمال تجهيز عدد من الشركات في قطاعي البنوك والتأمين، تمهيدًا لطرحها خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز تنوع الفرص الاستثمارية أمام المتعاملين.
التحول الرقمي يجذب مستثمرين جدد
وأوضح رضوان أن خطة التحول الرقمي كان لها دور كبير في توسيع قاعدة المستثمرين، خاصة بين الشباب، حيث تجاوز عدد المستثمرين الجدد الذين تم تكويدهم منذ بداية العام أكثر من 300 ألف مستثمر.
كما أكد أن البورصة تعمل بالتعاون مع شركة مصر للمقاصة والهيئة العامة للرقابة المالية على تطوير البنية التكنولوجية وإضافة أدوات مالية جديدة، بما يواكب تطورات الأسواق العالمية.
تفاؤل بمكانة السوق المصرية
وأعرب رئيس البورصة عن ثقته في استمرار تصنيف السوق المصرية ضمن أبرز الأسواق الناشئة في مؤشرات "ستاندرد آند بورز داو جونز"، مشيرًا إلى أن التنسيق المستمر بين البورصة والبنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية يسهم في توفير بيئة استثمارية أكثر استقرارًا.
وأكد أن تسهيل دخول وخروج المستثمرين الأجانب، إلى جانب حرية حركة رؤوس الأموال، يعزز من جاذبية السوق المصرية، ويدعم مكانتها كإحدى أهم الوجهات الاستثمارية في المنطقة خلال المرحلة المقبلة.
