البورصة المصرية تعزز سوق المال بقيد 3 شركات بترول.. ورؤوس الأموال تتجاوز 35 مليار جنيه
أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن البورصة المصرية تشهد خطوة جديدة نحو تعميق سوق المال، بعد القيد المؤقت لثلاث شركات حكومية تابعة لقطاع البترول، مشيرًا إلى أن إجمالي رؤوس أموال هذه الشركات يتجاوز 35 مليار جنيه، بما يعكس قوة الكيانات التي تستعد للانضمام إلى السوق.
جاء ذلك خلال احتفالية القيد المؤقت للشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية "إنبي"، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي "إيلاب"، وشركة خدمات البترول البحرية "PMS"، ضمن برنامج الطروحات الحكومية الهادف إلى توسيع قاعدة الشركات المقيدة في البورصة المصرية.
البورصة تستقبل شركات بترول برؤوس أموال ضخمة
وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن القيد المؤقت للشركات الثلاث يمثل إضافة قوية إلى البورصة المصرية، حيث يبلغ إجمالي رؤوس أموالها نحو 35 مليار جنيه، وهو ما يعكس حجمها الاقتصادي وقدرتها على جذب اهتمام المستثمرين المحليين والأجانب.
وأضاف أن إدراج هذه الشركات يسهم في توسيع قاعدة الشركات المقيدة، وزيادة تنوع القطاعات الممثلة داخل سوق المال، بما يوفر فرصًا استثمارية جديدة أمام المستثمرين، ويعزز من كفاءة وعمق السوق.
دعم تنافسية البورصة المصرية
وأشار عزام إلى أن هذه الخطوة ترفع من جاذبية البورصة المصرية باعتبارها منصة رئيسية للتمويل والاستثمار، حيث تتيح أدوات وفرصًا استثمارية أكثر تنوعًا، إلى جانب مساعدة الشركات على تنفيذ خططها التوسعية من خلال توفير مصادر تمويل مستدامة.
وأكد أن استمرار قيد شركات جديدة، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل البترول والطاقة، يدعم الاقتصاد الوطني، ويزيد من قدرة سوق المال على جذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
إنبي أولى الشركات المتقدمة للقيد
وكانت البورصة المصرية قد أعلنت تقدم الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية "إنبي" بطلب للقيد المؤقت في السوق الرئيسية، برأسمال مصدر يبلغ 357 مليون دولار، موزعًا على 2.856 مليار سهم، بقيمة اسمية تبلغ 0.125 دولار للسهم.
ويأتي القيد المؤقت كمرحلة تسبق الطرح الفعلي للأسهم للتداول، بعد الانتهاء من أعمال التقييم المالي وتحديد القيمة العادلة للشركات، ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي يستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتعزيز دور البورصة المصرية في تمويل الشركات ودعم النمو الاقتصادي.
