«الإسكان» ترفع شعار «لا للتجارة».. بيع أو تأجير شقق الدعم يعرضك للعقوبة
كثفت وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تحذيراتها للمواطنين المستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعي ومشروع "سكن لكل المصريين" بشأن الالتزام بضوابط الانتفاع بالوحدات، مؤكدة أن أي مخالفة لشروط التعاقد قد تؤدي إلى سحب الوحدة واتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين.
وأكدت الوزارة أن بيع أو تأجير الوحدات السكنية المخصصة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، أو تغيير النشاط المخصص لها، يعد مخالفة صريحة لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي، ويعرض المخالف لعقوبات تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن عام، وغرامة مالية تتراوح بين 50 ألفًا و100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
حالات سحب شقق الإسكان الاجتماعي
وأوضح صندوق الإسكان الاجتماعي أن هناك عددًا من الحالات التي تستوجب سحب الوحدة السكنية من المستفيد، أبرزها:
- ثبوت وجود مخالفات لشروط الحجز أو التعاقد المبرم مع الصندوق.
- التصرف في الوحدة بالبيع أو الإيجار قبل انتهاء فترة الحظر القانونية.
- تغيير الاستخدام المخصص للوحدة وتحويلها إلى نشاط تجاري أو إداري أو أي غرض آخر غير السكن.
- ثبوت حصول المستفيد على دعم آخر من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري أو أي برامج دعم سكني حكومية.
- عدم الإقامة الفعلية والمنتظمة بالوحدة بعد استلامها، بما يخالف شروط الانتفاع، مع إلزام المخالف برد الوحدة والدعم الذي حصل عليه.
وشددت الوزارة على أن وحدات الإسكان الاجتماعي مخصصة لتحقيق هدفها الأساسي وهو توفير سكن ملائم للمواطنين المستحقين، وليس استخدامها للتجارة أو تحقيق أرباح بالمخالفة للقانون.
مزاد لبيع 75 محلًا بكفر الشيخ
وفي سياق متصل، أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن طرح 75 محلًا تجاريًا بمشروعات الإسكان الاجتماعي في محافظة كفر الشيخ للبيع من خلال مزاد علني، بالتعاون مع قطاع التشييد والمقاولات بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأقيمت جلسة المزاد في قاعة كبار الزوار بحديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ، بحضور ممثلي الجهات المعنية، في إطار خطة الوزارة لتعظيم الاستفادة من الأصول التجارية داخل مشروعات الإسكان الاجتماعي وتوفير خدمات متكاملة للسكان.
وأكد الصندوق استمرار جهوده في متابعة تنفيذ ضوابط الإسكان الاجتماعي، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي محاولات للتلاعب أو الاتجار بالوحدات المخصصة للمواطنين.
