وزيرة الإسكان: قانون تنظيم مرفق المياه الجديد يعزز الحوكمة ويُرسخ دور الجهاز كمنظم مستقل
ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ورئيس مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الجهاز لعام 2026، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وفي مستهل الاجتماع، أكدت وزيرة الإسكان أن تشكيل مجلس الإدارة الجديد يضم خبرات وطنية متنوعة تمثل مختلف الجهات المعنية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بما يعزز التكامل بين مؤسسات الدولة ومقدمي الخدمات وممثلي المستهلك والمجتمع المدني.
وأشارت المهندسة راندة المنشاوي إلى الدعم المباشر والمستمر الذي يحظى به قطاع مياه الشرب والصرف الصحي من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن الدولة تواصل تنفيذ خطط تطوير شاملة تستهدف تحديث البنية التحتية للمرافق وضمان استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكدت الوزيرة أن القطاع شهد طفرة كبيرة خلال السنوات العشر الماضية من خلال تنفيذ مشروعات ضخمة لإنشاء وتطوير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، في مقدمتها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تسهم في تحسين جودة الحياة بالريف المصري ودعم أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت أن قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025 يمثل نقلة تشريعية مهمة، حيث يعزز دور الجهاز كجهة تنظيمية مستقلة، ويحدد مسؤوليات أطراف القطاع وفق مبادئ الحوكمة، مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص والحفاظ على البعد الاجتماعي للخدمة.
من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، أبرز محاور عمل الجهاز خلال المرحلة الحالية، موضحًا أن الجهاز يستعد لإطلاق منصة رقمية متكاملة لإصدار تراخيص مزاولة أنشطة مياه الشرب والصرف الصحي، بما يسهم في تسهيل الإجراءات على مقدمي الخدمة ودعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي.
وأشار إلى استمرار أعمال الرقابة الميدانية للتأكد من مطابقة الخدمات المقدمة للمواصفات الفنية والمعايير البيئية، إلى جانب سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين ومتابعة مستوى الخدمة في مختلف المحافظات.
وفي ختام الاجتماع، شددت وزيرة الإسكان على أهمية المرحلة الحالية التي تتزامن مع بدء تطبيق أحكام القانون الجديد، مؤكدة أن مجلس الإدارة سيتولى الموافقة على إصدار تراخيص مزاولة الأنشطة لجميع مقدمي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، سواء الشركات التابعة للشركة القابضة أو أجهزة المدن الجديدة أو شركات القطاع الخاص، وذلك في إطار تعزيز كفاءة القطاع وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
