رئيس غرفة التطوير العقاري: تملك الأجانب للعقارات يعزز تدفقات النقد الأجنبي
أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن تملك الأجانب للعقارات في مصر يتم وفق ضوابط قانونية وتنظيمية واضحة، تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة دون الإخلال بتوازن السوق العقارية أو التأثير على فرص المواطنين في الحصول على السكن.
وأوضح شكري أن القطاع العقاري يعد أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني، لما يمتلكه من قدرة على جذب العملة الأجنبية، وتنشيط الاستثمارات، وخلق فرص العمل، فضلًا عن ارتباطه بعدد كبير من الصناعات والأنشطة الاقتصادية.
وأشار إلى أن منظومة تملك الأجانب للعقارات تعتمد على ثلاثة ضوابط رئيسية، تبدأ بإجراء الفحص الأمني للمستثمر الأجنبي، ثم تحويل القيمة الكاملة للعقار بالعملة الأجنبية من خارج مصر، وأخيرًا تحقيق قيمة اقتصادية مضافة من خلال إقامة المالك داخل البلاد وإنفاقه على مختلف الخدمات، بما ينعكس إيجابًا على قطاعات السياحة والتجارة والخدمات.
وأعلن رئيس غرفة التطوير العقاري تأييده لفكرة منح "الفيزا الذهبية" للمستثمرين الأجانب مقابل شراء عقارات داخل مصر، مؤكدًا أن هذا النظام مطبق في العديد من الدول، وأسهم في زيادة جاذبية أسواقها العقارية واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.
وأضاف أن التشريعات الحالية تتيح منح إقامة للمستثمر الأجنبي عند شراء عقار بقيمة تتراوح بين 300 و400 ألف دولار، بشرط تحويل قيمة العقار من الخارج، مشيرًا إلى أن تطوير هذه المنظومة سيعزز القدرة التنافسية للعقار المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد شكري أن السوق العقارية المصرية تشهد طلبًا متزايدًا من المستثمرين الأجانب، وهو ما انعكس على ارتفاع صادرات العقار من نحو 500 مليون دولار إلى 1.5 مليار دولار، مع استهداف الوصول إلى ملياري دولار خلال العام الجاري، بما يمثل مصدرًا مهمًا لدعم الاحتياطي من النقد الأجنبي.
ونفى وجود أي تأثير سلبي لتملك الأجانب على أسعار العقارات أو فرص المواطنين في التملك، موضحًا أن السوق المصرية تتمتع بوفرة كبيرة في المعروض، بينما يتركز اهتمام المستثمرين الأجانب في المشروعات السياحية ومناطق الساحل الشمالي والبحر الأحمر، وهي أسواق تختلف بطبيعتها عن سوق الإسكان التقليدي.
وشدد على أن قطاع التطوير العقاري يواصل ترسيخ مكانته كأحد أبرز محركات النمو الاقتصادي في مصر، مستفيدًا من تنوع المشروعات، وتزايد الطلب المحلي والخارجي، بما يدعم جذب الاستثمارات، ويعزز الصادرات العقارية، ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.
