وزيرة التضامن تبحث مع الأمم المتحدة دعم الحماية الاجتماعية التمكين الاقتصادي في مصر
استقبلت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والوفد المرافق لها، بحضور دينا الصيرفي، مساعدة الوزيرة للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وجاء اللقاء في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدولة المصرية ومنظومة الأمم المتحدة، وبحث آفاق التعاون المشترك في مجالات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الاجتماع مناقشة المراحل المقبلة من العمل المتعلق بإعداد الإطار الوطني للحماية الاجتماعية، والذي يهدف إلى توحيد وتكامل جهود الدولة في هذا الملف الحيوي، بما يسهم في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات المستهدفة، خاصة في ما يتعلق بمواجهة الفقر متعدد الأبعاد.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال اللقاء أن الدولة تعمل على تطوير منظومة شاملة للحماية الاجتماعية تعتمد على التكامل بين مختلف المؤسسات الحكومية، بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة واستدامة للفئات المستحقة، مع تعزيز الجهود الرامية إلى الانتقال من الدعم التقليدي إلى التمكين الاقتصادي.
واستعرضت الوزيرة في هذا السياق المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، باعتبارها أحد أهم أدوات دعم الأسر الأولى بالرعاية، من خلال شراكة متكاملة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف توفير التدريب والتشغيل وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يحقق الاستقلال الاقتصادي للأسر المستفيدة.
كما ناقش اللقاء ملف الطفولة المبكرة، وبحث آليات تنفيذ بروتوكول التعاون الخاص بتنظيم تشغيل قاعات الحضانة للأطفال دون سن الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال داخل المدارس الخاصة والدولية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بما يضمن وضع ضوابط واضحة لتنظيم هذا القطاع الحيوي.
وأكد الجانبان أهمية استمرار التعاون والتنسيق المشترك بين الحكومة المصرية ومنظومة الأمم المتحدة، بما يدعم أولويات الدولة في ملف الحماية الاجتماعية، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز جودة حياة المواطنين.
