وزير التنمية المحلية: إلغاء نماذج تصالح مخالفة.. وإيقاف 50 ترخيص بناء
تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة تقريرًا مشتركًا من قطاعي التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء والإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بشأن نتائج حملات المرور الميداني المخطط والمفاجئ التي نُفذت خلال شهر يونيو الجاري على مركزي ومدينة مرسى مطروح والحمام بمحافظة مطروح وحي حلوان بمحافظة القاهرة، وذلك لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وانتظام العمل بالمراكز التكنولوجية والإدارات المختلفة.
وأوضح التقرير أن أعمال التفتيش في محافظة مطروح شملت مراجعة أداء المراكز التكنولوجية وسرعة إنهاء طلبات المواطنين، وفحص ملفات التراخيص والتصالح والمتغيرات المكانية والتعديات وأعمال التقنين، إلى جانب متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية ومنظومات النظافة والإنارة والطرق والإشغالات، فضلاً عن أعمال التفتيش المالي والإداري والمخازن والحملات الميدانية.
وأشار التقرير إلى متابعة أوضاع المحال العامة والتأكد من التزامها بالاشتراطات القانونية، ومراجعة حالة الطرق وأعمال الإنارة وتيسير حركة المواطنين ومصادرة الإشغالات المخالفة، إضافة إلى فحص ملفات التصالح والتراخيص الصادرة والتعديات وملفات التقنين والمعاملات بالمراكز التكنولوجية.
وكشفت أعمال المراجعة عن وجود عدد من نماذج 8 للتصالح صادرة بالمخالفة للقانون، ما استوجب اتخاذ إجراءات إلغائها، كما تم إيقاف نحو 50 ترخيص بناء لصدورها بالمخالفة للقواعد القانونية، مع إحالة المسؤولين عن تلك المخالفات إلى النيابة المختصة للتحقيق.
كما رصدت اللجنة عددًا من المتغيرات المكانية غير القانونية ومخالفات البناء التي لم تُتخذ بشأنها الإجراءات القانونية اللازمة، ما أدى إلى إحالة مسؤولي المتغيرات المكانية والإدارة الهندسية وأملاك الدولة إلى النيابة المختصة للتحقيق في وقائع التقصير الوظيفي.
وتابعت اللجنة معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، مع التوجيه بسرعة الانتهاء من بعض المشروعات المتبقية من العام المالي السابق، كما جرى المرور على منظومة النظافة ورفع المخلفات، والتوجيه بإزالة القمامة ومخلفات الهدم من بعض الأراضي التابعة لمواطنين وشركات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وفي إطار متابعة أداء المراكز التكنولوجية، تم فحص المعاملات المتأخرة وأسباب التأخير، حيث جرى الانتهاء من نحو 40% من تلك المعاملات لتسريع تقديم الخدمات للمواطنين.
وفي حي حلوان، نفذت لجنة قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش زيارة مفاجئة لمراجعة أعمال الإدارات المختلفة ومتابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي وحالة الانضباط بالشارع، وأسفرت الحملة عن إنهاء 50 معاملة متأخرة بالإدارة الهندسية وتسليم 35 معاملة للمواطنين.
كما شملت المتابعة أعمال قسم الإشغالات، حيث تم التشديد على الالتزام باللوائح المنظمة وسرعة إزالة الإشغالات وتحصيل المستحقات المالية أولاً بأول، إلى جانب توجيه إدارة رخص المحال بحصر الأنشطة غير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
ورصدت اللجنة وجود متأخرات مالية على عدد من باكيات الأسواق منذ سنوات دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيلها، ما ترتب عليه إحالة مدير إدارة الأسواق للنيابة الإدارية، مع تشكيل لجنة لحصر الديون وسرعة تحصيل المبالغ المستحقة للدولة.
وأوضح التقرير أن اعتمادات الخطة الاستثمارية لحي حلوان خلال العام المالي 2025/2026 بلغت 63.5 مليون جنيه بنسبة تنفيذ وصلت إلى 100%.
كما شملت أعمال التفتيش مراجعة منظومة الحماية المدنية والحملة الميكانيكية والمخازن، مع التوجيه بإجراء الصيانة الدورية للمركبات ورفع كفاءتها وترشيد استهلاك الوقود والالتزام بضوابط استخدام السيارات الحكومية.
وتمت إزالة تراكمات القمامة التي رُصدت خلال المعاينات الميدانية، مع التشديد على استمرار رفع مستوى النظافة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار النباشين والتصدي للمواقف والأسواق العشوائية بما يحقق سلامة المواطنين ويحسن مستوى الخدمات المقدمة لهم.
كما تابعت اللجنة شكاوى المواطنين على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، حيث تم رصد 76 شكوى والاستجابة لـ46 شكوى منها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وإغلاقها بعد المتابعة.
ورصدت اللجنة عددًا من الملاحظات الفنية المرتبطة بأعمال الرصف والإنارة، ووجهت بسرعة استكمال المعالجات المطلوبة ورفع كفاءة الأعمدة والكشافات وتحسين أعمال المتابعة الدورية، كما سجلت بعض الملاحظات الفنية الخاصة بأعمال تطوير مبنى الحي والتشطيبات والأرضيات والدهانات، مع ضرورة استكمالها قبل الاستلام النهائي.
وأكدت الدكتورة منال عوض استمرار حملات التفتيش المفاجئة والمخططة في مختلف المحافظات، لضمان الانضباط داخل وحدات الإدارة المحلية ومتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفات يتم رصدها خلال أعمال المرور الميداني.
