خالد أبو بكر: الاقتصاد المصري يتحمل أعباء كبيرة بسبب ملف اللاجئين.. ونطالب بدعم دولي أكبر
أكد المحامي الدولي خالد أبو بكر أن الدولة المصرية تتحمل أعباء اقتصادية كبيرة نتيجة استضافة ملايين اللاجئين والأجانب، مشددًا على أهمية زيادة الدعم الدولي لمصر وتفعيل مبدأ تقاسم الأعباء، بالتزامن مع تطبيق المنظومة الوطنية الجديدة لإدارة ملف اللجوء.
إشادة باللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين
أشاد خالد أبو بكر، خلال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، بقرار إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين التابعة لمجلس الوزراء، واصفًا إياها بأنها خطوة مهمة لتنظيم ملف اللجوء وفق إطار قانوني ومؤسسي.
وأوضح أن اللجنة ستكون الجهة المختصة بدراسة طلبات اللجوء والبت فيها، بما يحقق التوازن بين الالتزامات الإنسانية للدولة والحفاظ على مصالح المواطنين والأمن القومي.
دعوة لتقاسم الأعباء مع المجتمع الدولي
وأشار أبو بكر إلى أن مصر لم تحصل حتى الآن على الدعم الذي يتناسب مع حجم الأعباء التي تتحملها نتيجة استضافة ملايين الأجانب واللاجئين، مطالبًا المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي بتفعيل مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات، وتقديم دعم أكبر للمنظومة الوطنية للاجئين.
وأضاف أن الاقتصاد المصري يواجه ضغوطًا متزايدة في ظل استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمقيمين داخل البلاد، وهو ما يستلزم مساندة دولية تتناسب مع حجم الدور الذي تقوم به مصر.
مصر ودورها في مكافحة الهجرة غير الشرعية
وأكد أبو بكر أن مصر نجحت في الحد من الهجرة غير الشرعية عبر سواحلها، وهو ما يحظى بتقدير من الاتحاد الأوروبي، لكنه شدد على أن هذا الدور يجب أن يقابله دعم مالي وسياسي أكبر، خاصة فيما يتعلق بملف اللاجئين.
كما أوضح أن الدولة تطبق منظومة قانونية واضحة تميز بين الأجنبي المقيم، والمقيم الدائم، وطالب اللجوء، بما يضمن إدارة الملف وفق القوانين المنظمة، مع الحفاظ على التزامات مصر الدولية ومصالحها الوطنية.
