وزير العمل يستعد لإطلاق منظومة رقمية موحدة لتصاريح عمل الأجانب
تابع حسن رداد، وزير العمل، الاستعدادات النهائية لإطلاق نظام رقمي موحد لإدارة تصاريح عمل الأجانب، في إطار خطة الوزارة لتطوير الخدمات الحكومية وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين وأصحاب الأعمال، بما يدعم جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار والتوسع في تقديم الخدمات إلكترونيًا.
جاء ذلك خلال استقبال وزير العمل بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة وفد شركة ترابط للخدمات الحكومية، برئاسة الدكتور محمد عبدالدايم، لبحث الموقف التنفيذي للمشروع ومتابعة ما تم إنجازه استعدادًا لبدء تشغيل المنظومة الجديدة.
واستعرض اللقاء مراحل تنفيذ المشروع، وما جرى الانتهاء منه بشأن تجهيز مركز الخدمة وتوفير البنية التحتية اللازمة لتشغيل النظام الرقمي، إلى جانب مناقشة الترتيبات النهائية الخاصة بإطلاق الخدمات وفق أحدث النظم الإلكترونية، بما يتيح تقديم تجربة أكثر سرعة وسهولة للمستفيدين.
المنظومة الجديدة لتصاريح عمل الأجانب
وتعتمد المنظومة الجديدة على منصة إلكترونية موحدة تتولى إدارة جميع مراحل إصدار تصريح العمل للأجانب، بداية من تسجيل الشركة واعتماد بياناتها، مرورًا بعمليات المراجعة والاعتماد، وانتهاءً بإصدار تصريح العمل، مع توفير آليات للتحقق العام من التصاريح، بما يجمع مختلف مراحل الخدمة داخل مسار إلكتروني متكامل.
وأكد حسن رداد أن المشروع يأتي ضمن توجه وزارة العمل لتسريع عملية التحول الرقمي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين وأصحاب الأعمال والأجانب، من خلال تقليل الوقت والجهد المطلوبين لإنهاء الإجراءات، وتوحيد مسارات تقديم الخدمة، وتبسيط الخطوات، وربط المنظومة إلكترونيًا بالوزارات والجهات الحكومية المعنية.
وأوضح وزير العمل أن الهدف الأساسي من المنظومة الجديدة يتمثل في توفير خدمة سريعة وفعالة ومتكاملة تتناسب مع احتياجات المستثمرين، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار، إلى جانب دعم توجه الدولة نحو بناء حكومة رقمية تعتمد على التكنولوجيا في تقديم الخدمات للمواطنين والمستثمرين والمتعاملين مع الجهاز الإداري للدولة.
وأشار إلى أن تطوير منظومة تصاريح عمل الأجانب يستهدف تحقيق التوازن بين سرعة إنجاز المعاملات والحفاظ على دقة عمليات الفحص والمراجعة، مع الالتزام الكامل بالضوابط والقواعد القانونية المنظمة لإصدار تصاريح العمل، مؤكدًا أن كفاءة الإجراءات وسرعة تنفيذها تمثلان محورًا رئيسيًا في تطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة.
وشدد وزير العمل على ضرورة استكمال عمليات الربط والتكامل الإلكتروني بين المنظومة الجديدة وجميع الوزارات والجهات ذات الصلة بإجراءات إصدار تصاريح عمل الأجانب، بما يضمن انتقال البيانات بصورة أكثر انسيابية، ويقلل تكرار الإجراءات والخطوات، ويتيح للمستفيدين التعامل مع مسار إلكتروني موحد وواضح لإنجاز الخدمة.
ومن جانبه، استعرض وفد شركة ترابط للخدمات الحكومية ما تم إنجازه ضمن مراحل إعداد المنظومة، بما في ذلك تجهيز مركز الخدمة والبنية التحتية اللازمة، إلى جانب التصور التنفيذي للمنصة الإلكترونية وآليات التكامل والربط مع الجهات الحكومية المعنية.
وتأتي هذه الخطوات في إطار خطة وزارة العمل لإعادة تطوير خدمات تصاريح عمل الأجانب والانتقال بها من الإجراءات التقليدية إلى منظومة رقمية متكاملة، بما يتماشى مع توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، ويرفع كفاءة الخدمات الحكومية، ويساعد على سرعة الاستجابة لمتطلبات المستثمرين واحتياجات سوق العمل.
ومن المنتظر أن تسهم المنظومة الجديدة في تنظيم دورة إصدار تصاريح العمل بصورة أكثر كفاءة، من خلال جمع مراحل الخدمة في منصة إلكترونية واحدة، وتسهيل متابعة الطلبات وإجراءاتها، بما يدعم تحسين تجربة المتعاملين مع الوزارة ويعزز جهود الدولة في توفير بيئة استثمارية أكثر مرونة وكفاءة.
