تيسيرات جديدة في التصالح على مخالفات البناء 2026.. الحكومة تتحرك لصالح المواطنين
تواصل الحكومة دراسة حزمة جديدة من التيسيرات والتعديلات المرتبطة بملف التصالح في مخالفات البناء، في إطار جهودها لتسريع إنهاء الطلبات العالقة وتذليل العقبات التي واجهت المواطنين خلال مراحل التقديم، بما يساهم في تقنين الأوضاع وتحقيق الاستقرار العمراني.
وفي هذا السياق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة مستجدات تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، وبحث آليات تقديم مزيد من التسهيلات للمواطنين، بحضور الوزراء والمسؤولين المعنيين بملفات الإسكان والمرافق والكهرباء والتنمية المحلية.
وأكد رئيس الوزراء أهمية الإسراع في استكمال إجراءات التصالح ومعالجة التحديات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون ولائحته التنفيذية، مشددًا على ضرورة الوصول إلى حلول عملية تسهم في تبسيط الإجراءات وتحقيق أكبر استفادة للمواطنين.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تراجع حاليًا مجموعة من المقترحات التي تستهدف إزالة المعوقات التي واجهت المتقدمين بطلبات التصالح، إلى جانب دراسة منح مزيد من الحوافز والتيسيرات التي تشجع المواطنين على استكمال الإجراءات وتقنين أوضاع عقاراتهم.
كما وجه بسرعة الانتهاء من الصياغة النهائية للتعديلات المقترحة تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب، بما يضمن تسريع وتيرة العمل وحسم الملفات المتراكمة خلال الفترة المقبلة.
ومن أبرز التيسيرات التي يجري بحثها، التوسع في منح مزايا للمتقدمين بطلبات التصالح، بما يسمح بتسهيل إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات كهرباء قانونية دائمة، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تقنين أوضاع العقارات المخالفة ودمجها بشكل رسمي داخل المنظومة القانونية والخدمية للدولة.
وتأتي هذه التحركات الحكومية في وقت يشهد فيه ملف التصالح اهتمامًا واسعًا من المواطنين، وسط توقعات بأن تسهم التعديلات المرتقبة في تسريع إنهاء الإجراءات وتخفيف الأعباء الإدارية عن المتقدمين، بما يدعم جهود الدولة في إغلاق ملف البناء المخالف بصورة نهائية.
