التمويل الأخضر.. فرصة مثالية للقطاع المصرفي المصري لتوليد فوائد اقتصادية مستدامة طويلة الأجل
من أجل زراعة مستقبل أكثر اخضرارًا والحفاظ عليه لجيل الغد يجب على القطاع المالي أن يرتقي إلى دور إنشاء نماذج أعمال مستدامة ومن خلال القيام بذلك ، يمكن للمؤسسات تقديم مساهمة إيجابية نحو حل أكثر التحديات البيئية إثارة للقلق التي يواجهها كوكبنا اليوم.
وعند التطلع نحو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يظل تنفيذ وتسريع مبادرات الاستدامة أمرًا أساسيًا للحفاظ على التنوع البيولوجي الغني للبلاد الواقعة في هذه المنطقة وعلى رأسها مصر ويقطع دعم المبادرات الخضراء شوطًا طويلاً في تطوير الممارسات الزراعية المستدامة ومشاريع الطاقة الخضراء ، والتي سيكون لها معًا تأثير إيجابي على المجتمع وعلى البيئة التي نعيش فيها.
ويعد القطاع المصرفي المصري أحد الرواد في مجال توفير الخدمات المالية بمختلف أشكالها وأنواعها حيث رسخ البنك المركزي المصري أوراق اعتماد القطاع المصرفي في مصر كرائد في المبادرات الخضراء ويواصل القطاع بناء إرث مثير للإعجاب من المشاريع الخضراء.
وإن الإنجازات في تطبيق مبادئ المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة للقطاع المصرفي المصرفي مدفوعة بسياسة أنظمة الإدارة الاجتماعية والبيئية والاستثمارات المرحب بها في تعزيز الزراعة المستدامة.
ويعتقد الخبراء أن تمديد التمويل الأخضر سيخلق فرصة مثالية لتوليد فوائد اقتصادية مستدامة طويلة الأجل ، من شأنها رفع مستويات معيشة السكان من خلال إنشاء حلول طاقة فعالة من حيث التكلفة للشركات والتوظيف مع تعزيز الطاقة المتجددة أيضًا من أجل الحفاظ على البيئة.
وفي إنجاز بيئي آخر ، شرع البنك المركزي المصري بالتعاون مع وزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولي في إصدار أول سندات خضراء حيث أن الحصول على هذا السند في مثل هذا الوقت المضطرب في الاقتصاد العالمي هو دليل على الثقة والثقة التي يتمتع بها القطاع المصرفي في مصر والتزامه بالتمويل الأخضر.
ومن خلال خط التمويل الأخضر يهدف البنك المركزي المصري إلى التركيز على تعزيز المحاصيل المحلية التي ستدعم أيضًا مبادرات الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال تعزيز الممارسات الزراعية المستدامة والشركات الصغيرة والمتوسطة.
ودائما ما يؤكد البنك المركزي المصري أنه دائما ما يسارع إلى دعم القضية الخضراء في مصر وإظهار التزامه بتعزيز قضية الاستدامة من خلال مبادرات مثل الإقراض الأخضر من خلال سياسة أنظمة الإدارة الاجتماعية والبيئية وتعيين أبطال البيئة والاستثمارات في موظفيه من خلال توفير التدريب على الإقراض الأخضر ما يعد مؤشرا على ثقة اللاعبين العالميين في الآفاق الاقتصادية المشرقة حيث أن البنك المركزي المصري فخور بقيادة الصناعة المصرفية المحلية عندما يتعلق الأمر بقضية مهمة وجديرة بالاستدامة.
وأكد الخبراء أن السند الأخضر تأكيد لاستراتيجية القطاع المصرفي المصري لجعل الاستدامة والسندات الاجتماعية والسندات الخضراء في متناول الإصدارات الأصغر في الأسواق الناشئة ويتماشى السند الأخضر تمامًا مع مهمة الدولة لتعزيز التنمية المستدامة.
